دخلت صيغة السكن الريفي الفردي والمجمّع بولاية بومرداس نفقا مسدودا، وانقطعت آخر آمال المستفيدين الذين تحصلوا على إعانات وقرارات استفادة جزئية بالنسبة للشطر الأول أو الشطر الثالث نتيجة الارتفاع الجنوني لمواد البناء، على رأسها حديد الخرسانة الذي تجاوز 16 ألف دينار للقنطار في سابقة أدخلت المواطن والناشطين في القطاع في حالة صدمة متواصلة.

 لم يستفق المستفيدون من إعانات السكن الريفي بولاية بومرداس، الذين قاربوا 3 آلاف شخص من العقبات الإدارية والتقنية المرتبطة بإشكالية عقد الملكية حتى سقطوا ثانية في أزمة أخرى متعلقة بأسعار مواد البناء الملتهبة هذه الأيام، خاصة مادة الحديد التي تضاعف سعرها في نقاط البيع مقابل إعانة ثابتة منذ سنوات مقدرة بـ 70 مليون سنتيم، وهو ما أجهض عشرات المشاريع المتعلقة بالسكنات الفردية وحتى الجماعية التي كانت مبرمجة للانجاز في باقي الصيغ كالاجتماعي الايجاري، الترقوي المدعم وغيره حسب ما استقته «الشعب» من تصريحات لدى بعض المواطنين العالقين، على أمل انخفاض الأسعار مجددا لمباشرة الأشغال.
كما بدأت الضغوطات الإدارية وحتى القضائية تزداد على بعض المستفيدين من إعانات السكن الريفي، الذين تأخروا عن انجاز سكناتهم حسب الشروط المتعلقة بهذه الصيغة التي تعتمد على عملية تقسيط الإعانة المالية المسلمة من قبل الصندوق الوطني للسكن عبر أشطر حسب تقدم أشغال البناء من قبل المستفيد، حيث كشفت مصادر من مديرية السكن عن الشروع في تسليم إعذارات للمتأخرين، فيما تتجه عدة ملفات نحو إلغاء قرار الاستفادة وحتى المتابعة القضائية لاسترجاع الإعانة المالية.
أمام هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة المتراكمة عن الأزمة المزدوجة الصحية وتبعات جائحة كورونا التي أدت إلى استنزاف المنتجات، وتراجع كمية التخزين وما لحقها من توترات سياسية عالمية أثرت سلبا على كل القطاعات المنتجة بنتائج كارثية على أسعار المواد الأولية، يبقى المواطن وحتى المؤسسات الاقتصادية والصناعية والعاملين في مختلفة الأنشطة الخدماتية يترقبون تحسن الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها.
مع العلم أنّ صيغة السكن الريفي والمجمع الذي اقترح لعدد من البلديات النائية منها ولاية بومرداس، طرح من قبل وزارة السكن كبديل قوي ومؤهل بداية من سنة 2022 لتدارك العجز المسجل في باقي الصيغ بالخصوص السكن الاجتماعي الايجاري أمام تزايد عدد الطلبات، لكن وبحسب المتابعين وحتى المستفيدين من هذه الصيغة فإنّهم يواجهون صعوبات كبيرة في التعامل مع وضعية مواد البناء، وكيفية تسيير الإعانة البسيطة لمواجهة التكاليف المرتفعة لإنجاز سكن لأبنائه وعائلته.