يُبرز مختصون الأهمية الإستراتيجية لاستغلال أحد أكبر الاحتياطات العالمية في الحديد، منجم غاز جبيلات بتندوف، من حيث تطوير شعب صناعية، وتنويع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، خارج المحروقات، فضلا عن حجز مكانة في السوق الدولية.
من بين القرارات الهامة لمجلس الوزراء، الأخير، الموافقة على الانطلاق في المرحلة الأولى من مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات: «نظرا لما يمثله من مصدر هام لمداخيل البلاد، وكذا أهميته الحيوية، في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا»، بحسب بيان المجلس.
في هذا الجانب، يبرز الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، في تصريح لـ «الشعب أونلاين»، الأهمية الاقتصادية لمشروع غار جبيلات بقوله: «مشروع جيو- استراتيجي ضخم في ظل منافسة شرسة بين كبرى الدول، المنجم من أكبر احتياطات العالم، وباستغلاله تصبح للجزائر كلمته في إحدى أهم الأسواق الدولية».
 أهمية إستراتيجية
التقديرات الأولية، بحسب جمعة، تشير إلى أن مشروع منجم غار جبيلات بمخزون 3.5 مليار طن، يمثل رقما مهما يؤثر حتما في توازنات السوق الدولية مستقبلا، وأضاف: «الجزائر أصبحت لها إرادات تسمح لها بتمويل مشاريع ضخمة، وستتعزز أكثر بدخول منجم غار جبيلات حيز الاستغلال».
أهمية التخطيط الجيد لهذه المشاريع، يقتضي التركيز على شُعب صناعية مثل الصناعة التحويلية، وحاجة السوق الدولية لكثير من المواد ومشتقات الحديد، بهدف ولوج أسواق أجنبية ورفع صادرات البلاد: « التحدي الأكبر اليوم في مثل هذه المشاريع يمكن في تطوير الصناعات التحويلية، لذلك نتحدث دوما عن تخطيط استراتيجي ورؤية واضحة المعالم من أجل الاستغلال الأمثل لثروات البلاد».
ينتظر استغلال 1.7 مليار طن من الحديد، في أول مراحل المشروع، ما يعني، بحسب المتحدث إلى «الشعب أونلاين»، رفع احتياطي الصرف من العملة الصعبة وتنويع مداخيل البلاد خارج المحروقات: « تكمن الأهمية الإستراتيجية لهذه المشاريع، في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات البلاد على تمويل مشاريع استثمارية ضخمة، إضافة إلى استقطاب مستثمرين».
تشير تقديرات خبراء اقتصاديين، تحدثوا عن المشروع، إلى أن الاستثمار الضخم في مشروع غار الجبيلات يمكن من تحقيق مداخيل تقارب 16 مليار دولار سنويا، فضلا عن تقليل فاتورة استيراد مواد أوّلية عديدة.
مواكبة المشروع
ولمواكبة هذا المشروع، بحسب ما خلص إليه مجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية بتحديث شبكة النقل، وفق معايير خاصة، عبر الطرقات، وتسريع الانطلاق في إنجاز خط للسكة الحديدية، يربط بين ولايتي تندوف وبشار، وأكد على «مساهمة المشروع في استحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية.»
وتقدر مخزونات منجم الحديد غار جبيلات بـ 3.5 مليار طن بتركيز عال من الفوسفور، سيُستغل منها 1.7 مليار طن بالجهة الغربية للمنجم، في مرحلة أولى، إذ يهدف المشروع، بحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة محمد عرقاب إلى ضمان وتأمين إمداد مصانع الصلب والحديد الوطنية بالمواد الخام.
إلى جانب رفع مداخيل الصادرات خارج المحروقات، ويسمح خلال انطلاق أشغال الانجاز بإنشاء حوالي 3.000 منصب عمل.
للتذكير، وقعّت المؤسسة الوطنية للحديد والصلب «فيرال» مذكرة تفاهم مع المجمعات الصينية المشكّلة من مؤسسات «سي دابليو اي» «ام سي سي» و»هايداي سولار»، تخصّ هذا المشروع، في نهاية الثلاثي الأوّل من السنة الماضية. ونصّت مذكرة التفاهم على أن تمويل مشروع منجم الحديد بغار جبيلات (ولاية تندوف) سيكون مشتركا جزائريا-صينيا، بتكلفة استثمار لا تتعدى، بحسب التقديرات الأولية ملياري دولار.