أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، بأن مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل سيشكل «لبنة جديدة» في بناء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
أبرز شرفة، خلال عرضه بالمجلس الشعبي الوطني للمشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه سيشكل «لبنة جديدة في بناء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ترتكز على مقاربة اقتصادية محضة تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من العمال الأجراء».
ويأتي مشروع هذا القانون، يضيف الوزير، في إطار «تجسيد التزام رئيس الجمهورية الذي يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية» من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة بهدف «ترسيخ» روح المقاولاتية لديهم و»تحفيزهم» على إحداث مؤسساتهم الخاصة.
إذ يعنى هذا القانون، بالعمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي دون الموظفين الذين ينتمون إلى قطاع الوظيفة العمومية والخاضعين لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واستحدث القانون المتمم لعلاقات العمل «حقا جديدا»، يضيف الوزير، يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية والذين يثبتون أقدمية لا تقل عن 3 سنوات باللجوء، إما إلى التفرغ الكلي لمشاريعهم والاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة على الأكثر قابلة للتمديد بـ6 أشهر، أو التفرغ الجزئي بالاستفادة من العمل بالتوقيت الجزئي مع احتفاظ العمال بحق الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي وحق العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إنجاز مشاريعهم لإنشاء مؤسسة.
وستساهم هذه الإجراءات في «تنفيذ سياسة الحكومة في شقها المتعلق بترقية المقاولاتية التي تعد أحد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل»، وفق المتحدث.
كما سيكون بإمكان العمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، وفق هذا القانون، الاستفادة من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات بمختلف صيغها، مثل الاستفادة من إعفاءات ضريبية وقروض بدون فوائد وذلك بهدف «دعم الديناميكية الاقتصادية».
