أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، أن تسبيب الأحكام والقرارات تعتبر «وسيلة فعالة لتحقيق الأمن القضائي» وأن القاضي هو «المسؤول الأول» عن شرعية الأحكام القضائية.
شدد طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح يومين دراسيين حول «دور قضاة المحكمة العليا في تسبيب القرارات وإعداد الالتماسات»، أن الأمن القضائي «لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام والقرارات القضائية معللة ومسببة تسبيبا كافيا»، وأن القاضي هو «المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب» وبالتالي يجب أن يكون مؤهلا للفصل في النزاعات بشكل عادل.
وأشار إلى أن الدستور الجزائري أولى «أهمية بالغة» لتسبيب الأحكام القضائية وتجسدت تلك الأهمية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الذي لم يستثني أية جهة قضائية من التسبيب، بما فيها محكمة الجنايات والمحكمة العليا.
وسجل طبي أن التسبيب أصبح «مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان»، وبما أن الاجتهاد القضائي يعد مصدرا من مصادر التشريع، فيقع على قضاة المحكمة العليا مسؤولية «حساسة» تجاه المجتمع يتوجب عليهم الحرص على تأديتها بكل «أمانة».
وبخصوص قضاة النيابة في المحكمة العليا، الذي يشكل جانبا من موضوع اللقاء، أشار الوزير الى دورهم «الأساسي» المتمثل في تطبيق القانون وحماية المجتمع عند تحريك الدعوى العمومية، فعليهم أن يقوموا بدورهم بكل «حياد ونزاهة»، كما قال. وأوضح في هذا الشأن، أن قضاة النيابة في المحكمة العليا تقع عليهم «مسؤولية الحرص على صحة الإجراءات المتخذة خلال كل مراحل القضية» وكذلك «أداء التماسات مكتوبة وفق منطق قانوني وعدم الاكتفاء بالالتماسات الشكلية للتمكن من الوصول الى تسبيب قانوني ومنطقي وعادل، يحمي الحقوق».
للإشارة، يتضمن برنامج اليومين الدراسيين الذي يشارك فيهما خبراء قانونيون من خمس دول أوروبية، هي إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، محورين أساسيين، يتعلق بـ»دور قضاة الحكم في تسبيب قرارات المحاكم العليا» و»دور النيابات العامة في المحاكم العليا وكيفية تحرير التماساتها».
واستعرضت الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، شنتال أرنس، عبر تقنية المحادثة عن بعد، التجربة الفرنسية في عصرنة وإصلاح النظام القضائي الفرنسي، لاسيما منه الاهتمام بالرقمنة وتقريب الجهات القضائية من المتقاضين.
