أكد مكتب مجلس الأمة، في بيان له، أمس، انخراطه في سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى «لمّ الشمل والاحتواء»، الجامعة لكل أبناء الجزائر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة «تستمد إلهامها ومرجعياتها من بيان أول نوفمبر 1954».
في بيان توج اجتماعا له برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية، أعلن مكتب مجلس الأمة انخراطه في سياسة رئيس الجمهورية، الرامية إلى «لمّ الشمل والاحتواء، الحاضنة لجميع بنات الوطن وأبنائه»، مؤكدا أن «اليد الممدودة للقاضي الأول في البلاد، تستمد إلهامها ومرجعياتها الأثيلة من بيان أول نوفمبر 1954».
وربط مكتب المجلس مسألة تحقيق وتحصيل الغايات من مبادرة الرئيس تبون بـ»بصيرة الشعب الجزائري ومدى وعي وإدراك وفهم المكونات الوطنية لغاياتها النبيلة، عبر الاستلهام من شمائل وخصال رواد الحركة الوطنية، التي تنازلت، حين اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954، عن انتماءاتها وغلبت مصلحة البلاد العليا»، ما أثمر «أعظم ثورات العالم في التاريخ المعاصر».
كما لفت إلى أنه «يستوجب على جميع الفاعلين في بلادنا التأسّي بها»، خاصة، وأن الشعب الجزائري يخطو بثبات نحو إحياء ستينية انبعاث الدولة الجزائرية واستعادة سيادتها، يضيف البيان.
وأدرجت هذه الهيئة انخراطها في مبادرة رئيس الجمهورية، في إطار دعمه لجميع الخطوات «النوفمبرية» المتخذة من طرفه منذ اعتلائه سدة الحكم، انطلاقا من الالتزامات (54) التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري ضمن برنامجه الانتخابي، مرورا بالإجراءات التي أقرها حماية وصونا للذاكرة الوطنية، كتكريس الثامن من ماي يوما وطنيا للذاكرة، ووصولا إلى دستور 2020، إلى غير ذلك من الخطوات التي تعد «تثمينا صريحا للموروث النوفمبري».
وأضحت هذه الخطوات، يتابع المصدر ذاته، واقعا يلمسه المتتبع للشأن الوطني، ينعكس من خلال «تكريس رابطة الوصال بين الرئيس والشعب».
وانطلاقا من كل ذلك، يؤكد مكتب مجلس الأمة على أن الرئيس تبون يعد «قدر الجزائر اليوم وجامع شملها»، إذ أنه و»منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، أحدثت الجزائر نقلة ديمقراطية وقطيعة فعلية مع كليشيهات الممارسات الانتخابية السابقة، شكلا ومضمونا»، وفقا لما جاء في البيان.