ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية:
قدّم السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عرضا حول مدى التقدم في تنفيذ التوصيات الـمنبثقة عن اجتماع الحكومة مع الولاة الـمنعقد يومي 25 و26 سبتمبر 2021 وكذا خارطة الطريق لتجسيدها.
وبهذا الصدّد، تمحور هذا العرض حول تقييم مدى تنفيذ 182 توصية، التي انعكست بإحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعت لتحقيقها، سواء من خلال التدابير القانونية الـمتخذة أو فيما يخص الجوانب الـمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي:
(1) إعادة تنشيط الاستثمار؛
(2) تكييف مختلف برامج التنمية الـمحلية؛
(3) إصلاح أنماط تسيير الـمرافق العمومية الـمحلية؛
(4) تسيير الأزمات على المستوى الـمحلي (حرائق الغابات، الشح الـمائي، كوفيد-19).
وعقب العرض، ذكر الوزير الأول بأن هذه الـمسألة تهم الحكومة ككل وطلب الإسراع في وضع التوصيات الـمنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة حيز التنفيذ. علما أن ذلك سيخضع لـمتابعة صارمة وتقييم دوري للأعمال الـمنجزة على مستوى كل قطاع.
أما في مجال الـمالية:
فقد تم تقديم عرض حول مدى تقدم برنامج تحديث ورقمنة مصالح الـمديرية العامة للأملاك الوطنية.
جدير بالإشارة، أن هذا البرنامج تم الالتزام به في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، وذلك من أجل استعادة الأملاك الوطنية والـممتلكات العقارية أدوارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهامة.
وقد كانت النتائج الأولية الـمتعلقة بوضع نظام الـمعلومات الـمقرر في إطار هذا البرنامج موضوع العرض. مع العلم أن بعض الوحدات تعمل بالفعل على مستوى بعض الولايات، بينما يجري إتمام الاختبارات في ظروف الاستعمال الحقيقية، بالنسبة للأنشطة الأخرى.
جدير بالذكر، أنه تمت إتاحة منصة تسمى «العقار»، منذ شهر جانفي 2022، والتي سيتم فتحها تدريجياً اعتباراً من شهر ماي 2022 للقطاعات المؤسساتية والـمتعاملين الاقتصاديين والـمواطنين.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية والـمتعلقة بتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع الـمادي عليها، وذلك قصد تسهيل ولوج الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين للـمعلومات والعقود الإدارية.
من جهة أخرى، ذكر بضرورة إتمام عملية إعداد عقود الـملكية لفائدة الـمستفيدين من برامج السكن العمومي، طبقاً للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، وذلك عقب عملية تطهير الوضعية القانونية للعقارات الـمعنية.
أخيرًا، وفي مجال الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة 1000 ميغاوات «SOLAR 1000 MW»، والذي تم بموجبه إطلاق دعوة للـمستثمرين لإنجاز محطات الطاقة الـمذكورة يوم 23 ديسمبر 2021.
وقد أُشير في هذا الإطار، إلى أن شركة تطوير الطاقات الـمتجددة «SHAEMS»، والتي تعمل كشباك موحد وواجهة مع الـمستثمرين الـمحتملين، ستتكفل باستغلال محطات الطاقة وتسويق الطاقة الـمنتجة.
من جهة أخرى، تم التوضيح أن دفتر الشروط الـمتعلق بهذا الـمشروع، الذي سيمكن من إنتاج 2.200 جيغاوات ساعي/ سنويًا من الكهرباء الـمتجددة، قد اعتمد، بعنوان الـمرحلة الأولى من الـمخطط الوطني لتطوير الطاقات الـمتجددة، خمسة (5) مواقع لإنجاز محطات الطاقة الكهروضوئية، على مستوى خمس (5) ولايات في الجنوب.
كما تضمن دفتر الشروط التدابير الرامية إلى تشجيع وترقية تطوير الصناعة الـمحلية، وذلك من خلال مطالبة الـمستثمرين بتحقيق معدل إدماج وطني بنسبة 30% على الأقل.
