في وقت تتواصل فيه اجتماعات المسار الدستوري الليبي، أكد المكتب الإعلامي لحكومة رئيس الوزراء، فتحي باشاغا، المكلف من مجلس النواب، مغادرة الأخير رفقة عدد من أعضاء حكومته العاصمة طرابلس بعد وصولهم إلى هناك، فجر أمس الثلاثاء، وتم التحذير من تحويل الخلافات السياسية إلى أزمة.
في بيان مقتضب، أفاد المكتب بأن الخروج تم «حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة، وفقا للقانون.
وتوجهت حكومة باشاغا بالشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، ولأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة. ويسود هدوء حذر في العاصمة طرابلس بعد توقف أصوات إطلاق النار. وأكد مصدر إعلامي سيطرة القوات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة على مقر كتيبة النواصي بطريق الشط وسط المدينة.
وكانت كتيبة النواصي سمحت لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا بدخول العاصمة، فجر أمس، رفقة وزير الصحة والناطق باسم حكومته، عثمان عبد الجليل، الأمر الذي رفضته قوات أخرى. وتتزامن هذه الأحداث مع اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
تدور الاجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وانطلقت منذ الأحد الماضي. وتبحث اللجنة كيفية صياغة إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر الماضي.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد أثنت على عمل اللجنة، وأشارت إلى بداية توافق بين أعضائها على بعض النصوص الدستورية. دعا المجلس الرئاسي كل الأطراف إلى عدم تحويل الخلافات السياسية إلى «نزاع مسلح قد يؤدي بالبلاد إلى منزلق خطير يهدد أمن المدنيين»، على ما أعلنت الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة. وقالت وهيبة في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر» إن المجلس دعا كذلك إلى «التهدئة وضبط النفس وتجنيب طرابلس وكل المدن أي استخدام للقوة أو التلويح بها وتجنب أي إقحام للأطراف العسكرية في الخلافات السياسية».
جاءت دعوة المجلس الرئاسي بعد اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من إعلان دخول الأخير مدينة طرابلس. ورافق هذه الاشتباكات دعوات من عديد الدول والأمم المتحدة إلى «ضبط النفس» و»تغليب صوت العقل» و»العودة إلى الهدوء على الأرض»، وضرورة الاحتكام إلى «الحوار». في حين حذرت الولايات المتحدة من أن «الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا»، وشددت في بيان على أن «السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم». في هذا السياق، نبهت واشنطن إلى أن المحادثات الدستورية الجارية الآن في العاصمة المصرية القاهرة «تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى»، وقالت: «ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعون هناك أن استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه».
انطلقت أعمال اليوم الثالث للجولة الثانية من اجتماعات «المسار الدستوري»، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ما أعلن، أمس الثلاثاء، الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق. وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة هذه المحادثات التي يشارك فيها لجنتان من مجلسي الأعلى للدولة والنواب؛ بهدف التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.
