عقدت الوساطة الدولية بمالي اجتماعا جديدا من أجل دراسة وضعية تنفيذ الاتفاق، من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
أوضح بيان للوساطة، أنه «قد تم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه السفير بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر، رئيسة الوساطة الدولية، إبلاغ (المشاركين) بالمشاورات التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مع الأطراف الموقعة وذلك طبقا لنتائج اللقاء الذي جرى في 20 أفريل الأخير».
وأكد ذات المصدر، أن أعضاء الوساطة الدولية قد «سجلوا مواصلة المشاورات بين الأطراف حول الأطر المرجعية للاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة 45 للجنة متابعة اتفاق السلام الذي جرى في 5 أكتوبر 2021، وشجعوا بشدة الأطراف المالية على الإسراع في استكمال تلك المشاورات مع التحلي بروح الانفتاح المطلوب».
كما ذكروا من جانب آخر بالأهمية الحيوية التي يكتسيها الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار الذي من شأنه السماح بتسوية مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل على أساس العرض الذي تقدمت به الحكومة من أجل إدماج 26000 من قدماء المحاربين على مرحلتين وذلك خلال مدة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات وكذا التطرق الى الإصلاحات المؤسساتية الواجب تطبيقها الكامل والتام وفقا لاتفاق السلام.
كما أعرب أعضاء الوساطة الدولية، عن «ارتياحهم لاستعداد «المينوسما» لتقديم دعمها اللوجيستي والتقني والمالي والسياسي من اجل إنجاح الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار».
كما تم التذكير بأن اتفاق السلام يدخل عامه السابع، مع التأخر المعتبر المسجل في تنفيذه، حيث أكد أعضاء الوساطة الدولية مرة أخرى على «ضرورة أن تحترم الأطراف المالية التزاماتها بشكل كلي وعاجل، حسبما تقتضيه الوضعية السائدة».