أطلق سكان مزرعة سي زعطوط بالمدخل الغربي لمدينة معسكر المسمى «باب وهران»، صرخة استغاثة للسلطات العمومية من أجل تمكينهم من الترحيل والاستفادة من سكنات لائقة.
 أشار بعض سكان مزرعة سي زعطوط، إلى أن فرصة ترحيلهم تضاءلت بعد أن استغل سكان مجاورون عملية إحصاء الموقع، لجلب أناس أجانب وغرباء عن الموقع السكني الهش كأسهل طريقة للحصول على سكن، خاصة أن السلطات المحلية تعتزم إطلاق أكبر عملية ترحيل وإعادة الإسكان في الأيام المقبلة، بعد عملية أولى شملت ترحيل 14 عائلة من نفس الموقع السكني بسبب تقاطع سكناتها مع مشروع توسعة المدخل الغربي لمدينة معسكر.
وناشد سكان الموقع السكني سي زعطوط، السلطات العمومية عدم إقصائهم من الترحيل بسبب الوافدين الجدد للمزرعة، داعين السلطات المحلية إلى اعتماد الإحصاء السابق لسكان الموقع، الذين انتظروا عملية ترحيلهم على أحرّ من الجمر، قبل أن يتبدد الأمل بذلك بعد اجتياح الموقع من قبل العديد من «الانتهازيين»، داعين أيضا إلى تكثيف التحقيقات الرادارية وتعميقها حتى يتبين صاحب الحق في السكن عن غيره.
وقال السكان المشتكون، إن نحو 14 عائلة أمضت حوالي ثلاث عقود من الزمن في بناية تعود للعهد الاستعماري كانت تعتبر حظائر لتربية الحيوانات، وتحولت إلى مأوى لهم ولأسرهم تقاسمهم فيها الأفاعي السامة والجرذان الضخمة تفاصيل العيش.
واشتكى سكان مزرعة سي زعطوط الغبن الذي يعيشونه بسبب بعد الموقع السكني عن النسيج الحضري لمدينة معسكر، بنحو 1 كلم، حيث تسبّب بُعد المسافة ومخاطر الطريق في حرمان أبنائهم من الدراسة لاسيما البنات والأطفال المتمدرسين في الطور الابتدائي، موضّحين أنّ نسبة الجهل والأمية بين أطفال الموقع السكني مرتفعة بسبب عزلة المكان عن المدينة.
وحسب مصالح دائرة معسكر، فإن السكان الفعليين للموقع، محصيون قبل فترة طويلة، ويعرفهم العام والخاص، ولا مجال لمن لا تتوفر فيه الشروط لانتهاز فرصة العملية الكبرى للترحيل، وإعادة الإسكان المخصص لها برنامج من 170 وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش. وأكدت ذات الجهة أن عملية الترحيل وإعادة الإسكان ستتم على ثلاث مراحل، وتمس سكان الموقع السكني محل الموضوع، على أن يستوفي المستفيدون من الترحيل الشروط والمقاييس، حيث لن يكون ترحيلهم عشوائيا دون الاستناد إلى التحقيق.
أما عن انشغال السكان المرتبط بحرمان العشرات من الأطفال من الدراسة، فتطرق إليه والي معسكر، حيث أكد أن التعليم حق دستوري وحرمان الطفل منه لأي سبب جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن مصالحه ستجري تحقيقا في القضية التي تعرف السلطات الأمنية والإدارية تفاصيلها الأساسية والثانوية، منها اقتحام الموقع السكني محل الموضوع من طرف بعض الانتهازيين، الذين لا يتوفر فيهم حتى شرط الإقامة بإقليم بلدية معسكر.