عبرت المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، في بيان لها، عن «ارتياحها» لمشروع قانون الاستثمار الجديد، معتبرة أنّه سيسمح بتوفير الظروف المناسبة لتنويع الاقتصاد الوطني.
جاء في البيان أنّه «تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد، مؤخرا، والمتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وبعد الاطلاع على البيان الخاص بالاجتماع، فإنّ المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية تسجل ارتياحها للمخرجات المتعلقة في مجملها بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة».
وتهدف التدابير الواردة في القانون إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوي والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.
كما نجد من هذه التدابير وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول، وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار. ويهدف القانون إلى التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة. كما من شأن النصّ الجديد دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية، وكذلك تسليط «أقصى العقوبات»، على من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.
