اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس بالجزائر العاصمة، أنّ قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات للجزائر «وفق نسبة إدماج كبيرة».

قال الوزير في تصريح للصحافة، على هامش يوم إعلامي خصّص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، أنّه «كانت هناك اتصالات مع عدة شركات كبرى ولم تكن المنظومة القانونية حاضرة، لكن بصدور قانون الاستثمار سوف تكون شركات كبرى في هذا المجال لصناعة السيارات والجرارات والحافلات وفق نسبة إدماج كبيرة».
إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس بالجزائر العاصمة، أنّ الإطار القانوني الجديد لنظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يعطي «الأولوية» للمردودية الاقتصادية، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به.
جاء هذا خلال كلمة ألقاها زغدار لدى افتتاحه ليوم إعلامي خصّص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم.
وبالمناسبة، أوضح زغدار أنّ هاذين النظامين يندرجان في إطار «السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه».
كما يندرجان، يضيف الوزير، ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها، وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.
وعليه، شدّد زغدار على أنّ نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي «أهمية بالغة» في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية، لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جدّ محفزة.
وعليه، تم مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف «تبسيط وتسهيل» الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات، يقول الوزير.
ويقوم هذا الإطار القانوني الجديد، الذي بادرت به وزارة الصناعة، على مجموعة من المحاور الرئيسية، أهمها «إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به»، حسب زغدار.
أما فيما يخصّ معدات الإنتاج، فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات إبتداء من تاريخ صناعتها، يضيف زغدار.
كما أبرز الوزير أنّ النظام الجديد يقوم على تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الإنتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.
وأوضح، في هذا الإطار، أنّ عملية التحقق تتم من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد «الجيراك» أو هيئات أخرى مماثلة على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
علاوة على ذلك، أبرز الوزير أنّ النظام الجديد ينصّ على المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها وذلك عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيّز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا «تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني».
كما أضاف زغدار أنّه تم توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية «بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة».
نسيج من المؤسسات
أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، أكد زغدار أنّه يهدف إلى «وضع نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية وتحقيق الإدماج المحلي، وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات ممّا يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار».
وقد أدّت بورصات المناولة والشراكة، كشريك فعال، يقول الوزير، دورا «هاما» في تطوير المناولة من خلال ربط المناولين بمانحي الأوامر عن طريق مرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم، من جهة، ومرافقة المناولين لإيجاد أسواق جديدة، من جهة أخرى.
ويتم ذلك بإبرام اتفاقيات بين مانحي الأوامر والمناولين في قطاع الميكانيك والسيارات والإلكترونيك والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والصناعات المعدنية والحديد والصلب، على غرار تلك التي تم إمضاؤها مع المجمعات الصناعية ومع شركة «سوناطراك» بمختلف فروعها وكذا مؤسسة سونلغاز وغيرها.
وفي هذا الخصوص، دعا زغدار بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في هذا المجال إلى «تكثيف الجهود من أجل تأسيس مناولة صناعية قوية ومستدامة»، كما دعا «كبار المصنعين وكافة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز مرحلة العلاقات التجارية والانخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، إلى جانب الإسهام في حماية الإنتاج الوطني، وإحلال الواردات من قطع الغيار والمكونات الصناعية، وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني».