توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، بالجزائر العاصمة، إنتاجا قياسيا واعدا من الحبوب خلال هذا الموسم، مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.
أوضح الوزير، في تصريح صحفي، على هامش انعقاد الاجتماع الوطني لتأطير حملة الحصاد والدرس لموسم 2021-2022، الذي جرى بمقر اتحاد تعاونيات الحبوب بالجزائر العاصمة، أن «كل المؤشرات تبشر بإنتاج وفير ويمكننا القول إنه سيكون إنتاجا قياسيا مقارنة بالسنوات الست الماضية»، مشيرا الى ان «الظروف المناخية المناسبة التي استمرت حتى شهر ماي الجاري، ساعدت على ذلك».
وبخصوص حملة الحصاد والدرس، طمأن الوزير أن «كل الوسائل قد جندت منذ ثلاثة أشهر لإنجاح هذه الحملة التي انطلقت بالمناطق الجنوبية للبلاد منذ حوالي عشرين يوما وأنها مستمرة في باقي ولايات الوطن».
كما نوه هني بقرارات رئيس الجمهورية «التحفيزية» لدعم الشعبة من خلال الأسعار الجديدة لشراء الحبوب من الفلاحين من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب والتي حدد سعر شراء القمح الصلب بـ6.000 دج للقنطار والقمح اللين بـ5.000 دج و3.400 دج بالنسبة لمادة الشعير.
كما أشار الوزير إلى الإمكانات التي وفرتها الدولة لدعم عمليات التخزين التي يؤطرها الديوان الجزائري المهني للحبوب من خلال تعاونياته المعتمدة عبر الوطن وتجنيده لكل الوسائل اللوجستية من آلات حصاد، ووسائل نقل المنتوج وهياكل تخزين الحبوب التي تسهر على سير عملية الحصاد والدرس حتى نهايتها وتسهيل مهام الفلاحين أثناء تسليم منتجاتهم للتعاونيات.
في هذا الإطار، أفاد الوزير انه تم تخصيص 610 صومعة ومركز للتخزين، مشيرا أن قدرات التخزين الإجمالية تقدر بـ 44,5 مليون قنطار وأن نقاط جمع المحاصيل تبلغ 505 نقطة تم تجهيزها بكل الوسائل اللازمة.
كما أضاف هني، أن القطاع خصص رواقاً أخضرَ لجمع الشعير على مستوى نقاط الجمع، موضحا ان عملية حصاد الشعير ستكون هذه السنة «لأول مرة» على عاتق تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، بهدف تشجيع وتحفيز الفلاحين على دفع كل إنتاجهم للتعاونيات.
في هذا الصدد، أكد ان الديوان هو الذي سيتكفل بتوزيع الشعير الموجه لتغذية الأنعام المدعم من طرف الدولة، مضيفا ان «هذا الإجراء الجديد يهدف الى دعم الموالين والمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية للبلاد».
من جانب آخر، شدد الوزير على توفير الوسائل الاحترازية اللازمة من أجل حماية المحاصيل المزروعة من الحرائق، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة.
واعتبر الوزير، أن الجزائر «ملزمة» بتوفير كل الجهود لضمان أمنها الغذائي، بالنظر للوضعية الجيو-استراتيجية السائدة، وخاصة شعبة الحبوب، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في السوق الدولية نتيجة الطلب المتزايد عليها جراء الضغوطات الجيو-سياسة الراهنة، وذلك بإدماج كل الفاعلين في القطاع ومرافقتهم من قبل السلطات العمومية وعلى رأسها الوزير الأول.
ولفت الى أن شعبة الحبوب تكتسي أهمية «استراتيجية» بالغة على الصعيدين الوطني والدولي، وتشكل إحدى الموارد الأولية الأساسية للتغذية. كما أضاف، ان محاصيل الحبوب من أهم العناصر التي تؤثر في الميزان التجاري.
في هذا الصدد، أكد الوزير بأن استراتيجية الدولة ترمي الى تقليص حجم الاستيراد بـ10 ملايين قنطار وتعويضه بالإنتاج المحلي، من خلال توسيع المساحات المستغلة لإنتاج الحبوب وخاصة في المناطق الجنوبية للبلاد، مما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد.
في هذا الصدد، ذكر الوزير أن المساحة الإجمالية الحالية المخصصة لزراعة الحبوب تقدر بـ2,9 مليون هكتار وبقيمة إنتاج بلغت 111,6 مليار دج.
وفي رده على سؤال حول إنتاج المواد الزيتية وخاصة منها السلجم الزيتي، الذي شرع بعض المستثمرين في إنتاجه، قال السيد هني إن «النتائج الأولية والمعطيات الناتجة من عملية تقييم الشعب الزيتية، تفيد أن هناك ولايات تمكنت من تحقيق نتائج لا بأس بها، بينما هناك ولايات أخرى حققت نتائج ضعيفة لعدة أسباب، منها العوامل المناخية غير المناسبة للمنطقة وصعوبة المسار التقني لهذا المنتوج».
في ذات السياق، أفاد الوزير ان هناك توجيه آخر لإدراج زيت عباد الشمس ضمن المنتجات الزيتية التي يجب تطويرها الى جانب السلجم الزيتي، مشيرا ان عباد الشمس كان ينتج في الماضي بالجزائر وأن مساره التقني أسهل من السلجم الزيتي.
نحو الاستغناء عن استيراد البذور
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، مساء السبت، ببلدية قلال (جنوب سطيف)، بأن «استمرارية سير برامج قطاع الفلاحة بهذه الوتيرة سيجنبنا استيراد بذور بعض المواد واسعة الاستهلاك بعد سنتين من الآن».
أوضح الوزير في تصريح للصحافة على مستوى شركة «ساغروديف»، التابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية «غفابرو»، على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سطيف، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الذي أشرف على اختتام الطبعة الثانية للأسبوع العلمي الوطني، أوضح بأن «استمرارية سير برامج قطاع الفلاحة بهذه الوتيرة سيمكن خلال سنتين من تقليص فاتورة الاستيراد بالاستغناء عن استيراد بذور بعض المواد واسعة الاستهلاك كالبطاطس».
في ذات السياق، أبرز الوزير بأن «الجزائر من الدول القلائل التي تنتج بذور المواد واسعة الاستهلاك»، مؤكدا أنه «لابد من متابعة ومرافقة المنشآت التي تقوم بذلك (شركة التطوير الفلاحي التي تنتج مختلف أجيال بذور البطاطس)، مما سيمكن من الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في تعزيز الأمن الغذائي».
في سياق منفصل، متعلق بموسم الحصاد والدرس الجاري، أكد هني بأن مصالح دائرته الوزارية «أسدت تعليمات دقيقة للمسؤولين المحليين عبر كل ولايات الوطن لإجراء تسخيرات من أجل جمع أكبر كمية ممكنة من القمح»، قائلا «لابد أن لا يكون هناك فرق كبير بين الإنتاج والتخزين وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون».
وكشف الوزير عن اتخاذ عديد القرارات لفائدة الفلاحين، على غرار تمكين من يدفع الشعير للتخزين من إعادة أخذ هذه المادة عند الحاجة إليها كبذور أو لتغذية ماشيته وذلك بسعر مدعم وكذا مجانية عملية حصاد مادة الشعير، بالإضافة إلى مزايا عديدة لفائدة مربي المواشي، على غرار توفير المتابعة البيطرية، شريطة أن يكون هؤلاء الفلاحون ومربو المواشي مهيكلين في إطار منظم قصد تسهيل وضع سياسة تطوير تمس كل القطاع.
وأفاد ذات الوزير، بأن «العمل جار لإشراك عديد القطاعات مع قطاع الفلاحة، مثل وزارة الطاقة والمناجم في عملية إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية وقطاع الموارد المائية في عملية منح رخص حفر الآبار بصفة مرنة ودون تأخير على المستوى الوطني وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عديد المجالات، على غرار تأطير معاهد القطاع».
