أثار قرار نيودلهي حظر تصدير القمح وسط الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، استياء في خارج البلاد، وتسبب في زيادة إضافية في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية.
وفقا لـ «الفرنسية»، يعم الغضب داخل الهند، بين المزارعين والتجار الذين يعيشون موسما أليما بعدما حرموا من فرصة لتحقيق مكاسب، ولا سيما أن الأسعار في السوق الداخلية انهارت، على عكس الأسعار العالمية.
والهند هي ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيس للقمح في هذا البلد، دافعت عن قرارها حظر التصدير، مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.
وأدى هذا الإجراء الذي يقترن بتراجع العرض العالمي من روسيا وأوكرانيا، وهما بين أكبر خمسة مصدرين للقمح في العالم، إلى زيادة الأسعار وصولا إلى مستويات غير مسبوقة في أسواق المواد الأولية في شيكاغو وأوروبا.
في المقابل، ذهبت الأسعار في اتجاه تنازلي معاكس في كانا في ولاية بنجاب الهندية، مخزن القمح في الهند وأكبر سوق للحبوب في آسيا.
وتتألّف هذه السوق من نحو 12 حظيرة تخزين عملاقة، كل منها بحجم ملعب لكرة القدم، ويقصدها كل سنة آلاف من مزارعي المنطقة المنتجة لبيع محاصيلهم.
وبعدما كان سعر القمح 2300 روبي «نحو 28 أورو» لمائة كلغ قبل حظر التصدير، تراجع إلى 2015 روبيا، ما يوازي سعر الحد الأدنى الذي حددته الحكومة لشراء حبوب مخصصة لنظام التوزيع الحكومي الواسع النطاق.
ويعاني مئات الملايين من صغار المزارعين الهنود أوضاعا هشة للغاية، إذ يبقى نشاطهم رهنا بتقلبات الطقس، وكان عديد من مزارعي البنجاب يواجهون في الأساس مشكلة تراجع الإنتاج بسبب موجة القيظ الشديد التي تزداد تواترا.
حتى إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عرض الشهر الماضي أن يسهم في سد النقص العالمي من القمح، مبديا استعداده لـ «إطعام العالم».
لكن هذه الوعود اصطدمت بالظروف الجوية القصوى، التي تحل بشكل متزايد، وهي ظاهرة ناجمة عن التغير المناخي بحسب الخبراء.
وبعد موجة الحر، لم يتمكن مزارعو البنجاب من إنتاج الكميات المرتقبة، وكان المحصول الوطني أدنى من التوقعات بأربعة ملايين طن.
وفي الوقت نفسه، خفضت السلطات الكميات، التي تشتريها لنظام التوزيع العام الذي يؤمن حبوبا بأسعار مخفضة جدا لنحو 800 مليون شخص، بسبب انتهاء خطط المساعدة التي اعتمدت خلال تفشي وباء كوفيد-19.
وكانت النتيجة أن سعر التجزئة لطحين القمح بلغ أعلى مستوياته منذ 12 عاما بالنسبة للمستهلكين، رغم هبوط أسعار القمح على التجار في هذا البلد.
