يتوفّر قطاع الصحة على شبكة مهمة من المرافق الصحية و العلاجية في القطاعبن العام والخاص، غير ان مشكلته العويصة تكمن في المورد البشري من حيث الأطباء الأخصائيين، حيث يسجل القطاع عزوفا كبيرا في الأطباء الأخصائيين عن العمل في مستشفيات الولاية، بسبب ضعف تجهيز المؤسسات الصحية العمومية بوسائل العمل الضرورية، ويفضل بعضهم العمل في مناطق اقرب الى ولاية وهران الساحلية، على غرار مستشفى مدينة سيق.
ويسجل قطاع الصحة نقصا في الأطباء الأخصائيين في عدة مجالات واختصاصات طبية، على غرار أمراض القلب والشرايين، الأشعة، الأورام، كما يفتقد الى مركز لعلاج الأمراض العقلية، باستثناء مركز لعلاج الإدمان غير مستغل بصفة كافية.
وعلى سبيل الإشارة، تتوفر مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية المركزية بعاصمة الولاية على طبيب واحد مختص في الأشعة، مقابل احتياجاتها اليومية لتلبية طلبات المواطنين والمرضى المقبلين على الفحص عن طريق جهاز الرنين المغناطيسي وأجهزة متطورة استفادت منها المصلحة، فضلا عن مستشفى الأم والطفل المدعم بفريق طبي صيني يشمل اثنبن من المختصين في طب وجراحة النساء والتوليد.
كما لا يتوفر المستشفى عن مصلحة للعناية المركزة أو طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين لضمان المتابعة الكافية للنساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل صحية قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ما يتطلب تحويلهن إلى مستشفيات أخرى تتوفر على هذا التخصص داخل أو خارج الولاية بمسافة تصل الى 45-100 كلم.
ولم تعد مشكلة غياب الأطباء المختصين مشكلة للمرضى فقط، إنما تتجاوز الأحياء لتؤرق أسر الأشخاص المتوفين، على غرار ما حدث مؤخرا بمصلحة الاستعجالات مسلم الطيب حين تفاجأ أسر المتوفين بتوجيههم من معسكر إلى الطبيب الشرعي لمستشفى سيق من أجل الحصول على شهادة طبية تبرر الوفاة و ترخص إجراء الدفن.
وبين القطاع الصحي العام والخاص، خيط رفيع يسمى الخدمة الصحية التي يحاول الأطباء الخواص في مختلفة الاختصاصات الطبية تقديمها للمواطن بأثمان غير مضبوطة ، تتراوح بين 1000 دج و3000 دج للفحص الطبي، ما ينهك القدرات المالية للمرضى من الفئات الهشة، الذين يتطلعون إلى الخدمات العلاجية المتخصصة مجانا في مستشفيات الولاية، زيادة على سكان المناطق النائية أين يتراجع مستوى التكفل الطبي مقارنة مع المدن الكبرى للولاية، على غرار تيغنيف، معسكر، سيق والمحمدية.
