شهدت ولاية بومرداس في السنوات الأخيرة تناميا كبيرا، وعودة ظاهرة الصيد العشوائي خاصة بعد استرجاع المواطنين لبنادق الصيد في الكثير من المناطق الغابية والجبلية مقابل ضعف التأطير والتكوين من قبل جمعية الصيادين لتوعية المواطنين بضرورة عقلنة العملية، وتجنب استنزاف هذه الثروة المهددة من عدة جهات وعوامل بيئية.
أخذت الظاهرة أيضا شكلا آخر من أشكال الاستغلال والاستنزاف المنظم، يتعلق بتنامي نشاط تجارة بعض أنواع من الطيور منها طائر الحسون التي وجدت لها فضاءات قارة بالأسواق الأسبوعية وبعض الأحياء، وحتى عبر محاور الطرقات ولم يعد يسمع لها صوتا في الطبيعة، حيث تعرض كل أنواع الطيور والأقفاص، وهو نشاط محتكر من قبل أشخاص ومجموعات وجدت في الفراغ القانوني فرصة للربح السريع والسهل.
وعليه نظّمت محافظة الغابات لولاية بومرداس بالتنسيق مع عدة هيئات محلية، يوما دراسيا تحسيسيا حول ظاهرة الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية للحيوانات البرية، خاصة النادرة منها أو المهددة بالانقراض، تناول مختلف التدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بحماية بعض الأصناف التي تتعرض للنزيف، خاصة من قبل المهربين والصيادين الذين لا يحترمون فترات الراحة البيولوجيية.
ولقد تحاملت الكثير من العوامل والظروف الطبيعية والمفتعلة على الحياة البرية والثروة الحيوانية بكل أصنافها بالجزائر، ممّا أثّر سلبا على التوازن البيئي والطبيعي نتيجة استمرار استنزاف بعض الأصناف النادرة أو المهددة بالانقراض، فالإضافة إلى عامل التلوث وانتشار النفايات الصناعية والكيماوية التي تصب في الوديان وشاطئ البحر، تشكّل ظاهرة الصيد العشوائي وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالتكاثر من قبل الصيادين أزمة أخرى وجب التصدي لها بكل الطرق القانونية والتحسيسية من اجل حماية هذه الثروة.
لهذا الغرض جاء اليوم التحسيسي الذي بادرت إليه محافظة الغابات لولاية بومرداس من أجل طرح هذه الإشكالية للتقييم والمعالجة، ومحاولة الخروج بتوصيات لدعم جهود الحماية في الميدان بنصوص قانونية بإمكانها تشديد العقوبات على المخالفين، خاصة وأنها تمس ظاهرة أخرى خفية أكثر خطورة على هذه الثورة، وتتعلق بعملية التهريب من قبل المجموعات المنظمة التي تشجع الصيادين المخالفين على القيام بهذا النشاط غير القانوني بهدف التجارة والربح غير المشروع.
كما كان لمشاركة مصالح الجمارك الجزائرية دورا مهما في إثراء النقاش حول ظاهرة التجارة غير الشرعية لبعض الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وعرض نتائج العمل الذي تقوم به في الميدان من اجل متابعة خيوط المهربين وردعهم، مع الإشارة إلى أهم النصوص القانونية ومضمون التراخيص المتعلقة بطريقة تنقل مثل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر، حفاظا عليها من الانقراض بسبب الاستغلال العشوائي لغرض الربح المادي.
كما تبقى الكثير من العوامل الأخرى بحاجة أيضا إلى متابعة ورفع الغطاء عنها حسب المختصين والمهتمين بقطاع البيئة والمحيط البيولوجي، ويتعلق الأمر بأزمة النفايات الخطيرة وظاهرة التلوث التي تعرفها مياه الأودية ومصباتها بشاطئ البحر، حيث تتسبب سنويا في نفوق عدة أنواع من الطيور النادرة والأسماك، وهي كوارث تسجلها سنويا ولاية بومرداس التي تعرف استمرار ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات الصناعية والكيماوية.
