أجمع مشرعون وخبراء، على ضرورة الإسراع في تعديل قانون البلدية والولاية، لإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وتحرير المبادرة لخلق التنمية الاقتصادية، ودعوا إلى تكييف مفهومي الوصاية والرقابة بما يتماشى مع اللامركزية الحقيقية.
بادرت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بتنظيم يوم برلماني حول «قانون البلدية والولاية بين واقع التسيير وطموحات الإقلاع الاقتصادي»، وخلص في مخرجاته إلى أن النص الحالي لا يرقى إلى التوجه الاقتصادي الحالي للبلاد، ما يستدعي إجراء التعديل المطلوب في أقرب الآجال.
رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، إبراهيم بوغالي، أكد من جانبه في افتتاح الأشغال، أن «القوانين الضابطة والمنظمة تستدعي المراجعة وإعادة النظر وذلك بتوسيع دائرة الصلاحيات».
لكنه ذكر في المقابل، بأن العنصر البشري يكتسي «الأهمية البالغة في تحقيق الأهداف وتجسيد المأمول وتنفيذ البرامج»، شريطة أن يتمتع بالكفاءة وروح المسؤولية ليؤدي مهامه في إطار مجالس منتخبة منسجمة.
وفي السياق، أكد بوغالي أن المقابلة الشاملة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ارتكزت على «استكمال البناء المؤسساتي بالاعتماد على الإرادة الحرة والسيدة للمواطنين في عملية تجديد المجالس المنتخبة، مع السهر على استبعاد كافة مظاهر الفساد عنها وتشجيع الكفاءات».
وأضاف، أن المقاربة ذاتها استندت في المقام الثاني على فتح ورشات مراجعة وتكييف الآليات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لأنماط التسيير ومراجعة التنظيم الإقليمي للبلاد. مشيرا إلى أن المقصد النهائي يتمثل في تحقيق الإنعاش الاقتصادي والتوازن الإقليمي والعدالة الاجتماعية في إطار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.
ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، البلدية والولاية، إلى تدعيم قدراتهما في الاستماع والإنصات لانشغالات المواطنين وتحسين أساليب الاستجابة، مع توخي عاملي الشفافية والإنصاف.
وجدد الدعوة إلى توسيع صلاحيات البلدية، باعتبارها أداة التفاعل الحيوي بين الدولة والمواطن ولكونها الأساس التي يقوم عليها صرح النهضة، ولأنها أيضا مكمن الديمقراطية التشاركية.
