أكد المشاركون في فعاليات يوم دراسي حول منازعات الترقيم العقاري الذي نظمته المحكمة الإدارية بالشلف، بالتنسيق مع بعض المديريات القطاعية المعنية على حل الإشكاليات المتعلقة بالعقار وفق الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستثمار والنمو الاقتصادي وجهود المحكمة الإدارية المحلية التي حققت قفزة نوعية في الآونة الأخيرة.

بحسب تصريح رئيسة المحكمة الإدارية لـ «الشعب»، فإن الإستعانة بالخبراء العقاريين لتفعيل ملف الترقيم العقاري وعملية التحيين وإسقاط العقود الملكية، تتطلب الشجاعة من طرف الإدارات المعنية وممارسة صلاحياتها لتسوية الوضعيات مادام المشرع الجزائري حدد الأطر القانونية للحفظ العقاري، وهذا بهدف منح تسهيلات وفتح المجال أمام آليات الاستثمار والملاك الخواص الذين تسعى المحكمة الإدارية بالشلف لرفع كل المتاعب والمصاريف.
ومعالجة هذه الإشكاليات بنظر رئيسة المحكمة من شأنه معالجة قضايا المسح والترقيم العقاري العادي والنهائي من أجل إزالة كل النزاعات وما يترتب عنها من انعكاسات.                                         
 أما بخصوص ممثل مجلس قضاء الشلف في ملف العقار، فقد شدد على ضرورة تعديل القانون وما يتعلق ببعض المصطلحات بغية محافظة على استقرار قوانين الاستثمار والاقتصاد التي تتوقف على عملية الترقيم والتسجيل العقاري ضمن إجراءات قانونية اجتهد فيها المشرع الجزائري، بما فيها حقوق الطعن والاعتراض في التعاملات العقارية والترقيم المؤقت، التي نال نصيبا من التوضيح من طرف المتدخلين من مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومدير جامعة حسيبة بن بوعلي ومسؤول مسح الأراضي بالشلف.
وأفاد مسؤول مسح الأراضي يوسف عقبة، ان 35 بلدية ممسوحة و70٪ من المناطق الحضرية ممسوحة، معتبرا مصنف المستندات وطريقة التحيين ومعرفة هوية العقار ومراجع الإشهار وتحديد المعاملات العقارية ومطابقة العقود واستحالة تطبيق الأحكام القضائية، على حد تعبير ممثل للإتحاد الوطني للخبراء القضائيين الأستاذ فرحات والدكتور عجة من جامعة الجزائر الذي رافع من أجل إعادة النظر في بعض القوانين التي صارت غير ملائمة للمتغيرات الحالية.
في ذات السياق، اعتبر مدير جامعة حسيبة بن بوعلي، أن انفتاح مؤسسته على المحيط الاجتماعي والاقتصادي جاء استجابة لتوجيهات الوصاية، مؤكدا على مسألة الاحتكاك وتبادل الخبرات وفق نظام المعلومات والخرائط المنجزة في هذا السياق.
وشددت رئيسة المحكمة الإدارية على أهمية تطبيق هذه التوصيات التي توصل إليها المشاركون من خلال المحاور المعالجة والتي لقيت حضورا مكثفا للمختصين.