سيتم، قريبا، إمضاء اتفاقية بين الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والصندوق الوطني للسكن، من أجل مباشرة تقديم إعانات مالية غير قابلة للاسترداد موجهة للسكن الترقوي المدعم LPA بصيغته الجديدة.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، في رده على سؤال كتابي لنائب برلماني، تحوز «الشعب» نسخة منه، عن الشروع، قريبا، في منح عمال أجراء ومتقاعدين إعانة مالية غير قابلة للاسترداد والموجهة للسكن الترقوي المدعم LPA في صيغته الجديدة، والمُرصدة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وهذا فور دخول الإتفاقية الموقعة بين هذا الأخير مع الصندوق الوطني للسكن حيز التنفيذ.
وبحسب رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتاعي على السؤال الكتابي للنائب جدو رابح حول الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الصيغة الجديدة، والنصوص التنظيمية والإجراءات الإدارية الخاصة بتسيير برنامج السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة LPA، فإنه وبعد ما تم ضبط كل ما طرحه السؤال الكتابي للشروع في منح الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد لفائدة المعنيين، بُرمج سابقا توقيع الإتفاقية المشار إليها آنفا قبل نهاية شهر ماي الفارط، حيث تم ضبط الإجراءات العملية الخاصة بمنح هذه الإعانة المالية ثم الشروع في تمويل هذه الصيغة، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للسكن.
وأضاف شرفة، من خلال ذات الوثيقة، أن المعنيين بهذه الإعانة هم «عمال أجراء ومتقاعدون مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمستفيدون من مسكن في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدية LPA».
في ذات السياق، أبرز ممثل الجهاز التنفيذي أنه تم إعداد مشروع اتفاقية بين الصندوق الوطني للمعادلة والصندوق الوطني للسكن، الذي يتولى جمع مجمل الموارد المالية للسكنات المنجزة في هذه الصيغة، ويتضمن تحديد كيفية منح إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية لفائدة العمال الأجراء والمتعاقدين الأجراء المستفيدين من سكن ترقوي مدعم LPA منجز من طرف المرقين العموميين أو الخواص.
