كشف المدير الولائي للمصالح الفلاحية بوهران، رحامنية رشيد عن رفع القيود على أزيد من 15 مشروعا استثماريا، دخل حيز الاستغلال في القطاع الفلاحي.
أوضح رحامنية لـ «الشعب»، أنّ هذه المشاريع  تجسّدت أساسا في إنشاء مستثمرات فلاحية ومركبات صناعية  تحويلية، وغيرها من  الاستثمارات الهامة التي تصب في  إطار مساعي الدولة  الرامية لتطوير الاقتصاد الجزائري، وتعزيز مساهمات القطاع الزراعي في تحسين الأمن الغذائي، كما قال.
واعتبر المسؤول، أن «سياسة الدعم التي انتهجتها الدولة لبعث النشاط الفلاحي في مختلف الشعب، وخاصة بعد رفع العقبات البيروقراطية أمام المشاريع الإستثمارية، مكن من تحسين جاذبية القطاع  للإستثمار الخاص وتعزيز أدائه خدمة للاقتصاد الوطني.
وأشاد مدير الفلاحة لوهران بالتقدم المحرز في المشاريع الزراعية، سيما ما تعلق باعتماد تقنيات الزراعية الحديثة من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجال، بما ساهم في تعزيز دور القطاع الفلاحي في دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
وتطرّق في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من أجل تنمية وتطوير الصناعات التحويلية المربوطة بالشعب الرائدة بالولاية، على غرار زراعة  «الكروم» التي ترتكز خاصة بمناطق بوتليليس إلى جانب دائرة عين الترك.
وقد كانت ولاية وهران من أبرز منتجي الكروم التحويلية بالبلاد، في حين شهدت خلال سنوات السبعينات خروج مساحات هامة من دائرة الإنتاج، بسبب تحويل الأراضي التي كانت أغلبيتها مخصّصة بالدرجة الأولى لإنتاج الخمور إلى المحاصيل الكبرى، وعوامل أخرى، تتمثّل أساسا في مشكل ندرة العتاد المتخصّص، وكذا ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية، ونقص اليد العاملة المتخصصة، حسب جمعية منتجي الكروم.
كما تجدر الإشارة، إلى أن مساحة زراعة الكروم بعاصمة الغرب الجزائري، تناهز 900 ألف هكتار من عنب المائدة وعنب التحويل، وتتميز الولاية  ذاتها بالجني المبكر لهذه الفاكهة.