قمعت قوات الأمن المغربية والقوات المساعدة، الوقفة الاحتجاجية التي قام قدماء العسكريين والمحاربين، الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية أمام مديرية المؤسسة العسكرية الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، في العاصمة الرباط.
تداولت تنسيقية متقاعدي الجيش بالمغرب على منصة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فيديوهات، تنقل أحداث القمع التي تعرض لها المحتجون، الخميس، من قبل قوات الأمن المغربي والقوات المساعدة «المخازنية»، عند تجمعهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة, أمام مديرية المؤسسة العسكرية الاجتماعية، التي أسست من قبل الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، لحماية الحقوق الاجتماعية للعسكريين وقدماء المحاربين وأرامل الشهداء.
وطالب قدماء العسكريين والمحاربين وأرامل الشهداء، خلال وقفتهم السلمية، بحقوقهم الاجتماعية وتحسين ظروفهم المعيشية السيئة.
كما توعدوا بمواصلة الوقفات الاحتجاجية السلمية، أمام مديرية المؤسسة العسكرية الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، إلى غاية انتزاع حقوقهم المشروعة.
سياسة النّعامة
من ناحية ثانية، طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحد» الحكومة المغربية بوضع استراتيجية محكمة، لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المغرب، من سبيل ارتفاع الأسعار، والأمن الاستراتيجي المتعلق بالأمن الطاقي والأمن الغذائي والصحي والماء.
وقالت منيب، إن تداعيات ارتفاع الأسعار ما هو إلا جانب بسيط من معاناة المواطنين، ما بات يستوجب تدخلا حكوميا مستعجلا واستراتيجيا من أجل إيجاد حلول ملموسة.
واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أنه «لا يمكن أن تختبئ الحكومة وراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها مطالبة بالمبادرة وإيجاد حلول».
تفقير متواصل للشّعب
في الأثناء، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ «للتدهور المتفاقم للأوضاع الحقوقية، الناتجة عن السياسات اللاشعبية للدولة الماضية في الإجهاز على مختلف المكتسبات الهشة، التي انتزعها الشعب المغربي بنضالاته المريرة وتضحياته الجسيمة في مواجهة الظلم والاستبداد والريع والفساد».
وانتقدت الجمعية في البيان الختامي الصادر عن لجنتها الإدارية، ما وصفته «بالمنحى الخطير من خلال المتابعات والمحاكمات المتناسلة في مواجهة أي صوت منتقد للسياسات والممارسات السلطوية»: الاستفزازات المتكررة والتنكيل الانتقامي في حق المعتقلين (سليمان الريسوني، عمر الراضي، توفيق بوعشرين).
وأدانت المتابعات القضائية والأحكام في حق النشطاء الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين.
