عقدت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، أمس بالجزائر العاصمة، دورتها العادية الأولى بعد صدور القانون 22-02، الذي يحدّد تنظيمها، تشكيلتها، سيرها ومهامها.
أكدت نائب رئيسة الأكاديمية، البروفسور سامية بن عباس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ القانون 22-02، المؤرخ في 25 أفريل 2022، الذي يحدد تنظيم الأكاديمية، تشكيلتها، سيرها ومهامها، «يعد خطوة إيجابية ولبنة من اللبنات الأساسية لإخراج الأكاديمية من الركود»، مشيرة إلى أنّ الأكاديمية تعقد دورتها العادية الأولى بعد صدور هذا القانون. والتي «تشكل فرصة لاستغلال الايجابيات وتدارك النقائص، خلال إعداد النظام الداخلي للأكاديمية بما يخدم المصلحة العليا لهذه الأخيرة».
وأضافت في ذات السياق، أنّ القانون الداخلي الجاري إعداده، «سيشمل كل النشاطات المتعلقة بالأكاديمية، بما فيها الهيكل التنظيمي والمصادقة على ميزانية 2023 بعد وضع برنامج العمل، إلى جانب إعادة انتخاب رئيس الأكاديمية ونوابه ورؤساء الأقسام ومنه المجلس العلمي الأكاديمي، والذي سيتم من خلاله وضع خارطة طريق عمل الأكاديمية».
كما ستشهد أشغال هذه الدورة التي تدوم يومين، تضيف بن عباس، «عرض مشروع الموقع الإلكتروني للأكاديمية وإثرائه، مناقشة منهجية لإعداد النظام الداخلي للأكاديمية وتكوين أفواج عمل لذلك، وصولا إلى عرض نتائج عمل الأفواج ومناقشة وتوصيات الجلسة العامة لإتمام مشروع القانون الداخلي».
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد حثّ على «التركيز على استحداث نظام داخلي يليق بمكانة الأكاديمية باعتبارها أعلى هيئة علمية» في البلاد.
للإشارة، فإنّ دور الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، التي تضم 46 عضوا مؤسسا، شارك منهم 43 عضوا في هذه الدورة، في انتظار التحاق الأعضاء المنتسبين ليبلغ 200 عضو، يكمن في الخبرة والاستشارة والتكامل.