كشفت تقارير إعلامية دولية أنّ الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني تسبّبت في “قلب الموازين”، وتأجيل مؤتمر كان سيعقد بمدينة الدار البيضاء بحضور مسؤولين أمنيين صهاينة.
وأكدت المصادر أنّ كل الجهود فشلت في عقد مؤتمر كان سيشارك فيه مسؤولون سياسيون وأمنيون صهاينة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر تأجل مرتين، الأولى في ماي الماضي والأخرى في جوان 2024، وذلك بسبب الغضب المتواصل للشارع المغربي، رفضا للحرب الصهيونية على قطاع غزة.
وأفادت بهذا الخصوص، أنّ هذا المؤتمر كان من المفترض أن يحضره مسؤولون كبار من الحكومة المخزنية والبرلمان إلى جانب مسؤولين أمنيين، بينهم قادة في الجيش الصهيوني، الذي يعيث فسادا في فلسطين المحتلة، موضحة بأن المنظمين اضطروا تحت ضغط الشارع إلى إرجائه إلى أجل غير مسمى.
ونقلت المصادر ذاتها عن المنظمين قولهم إن التأجيل بسبب “الضغوط المناهضة للكيان الصهيوني في الشارع المغربي”، والتي أكدوا أنها “قلبت الموازين”.
جدير بالذكر، أنّ الرفض الشعبي للتطبيع المخزني-الصهيوني تصاعد منذ أكتوبر الماضي، جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين وزادت حدة هذا الرفض، في الأيام الأخيرة، وهو ما تترجمه المسيرات الحاشدة والوقفات الاحتجاجية شبه اليومية عبر مختلف أرجاء المملكة.
الأحد الماضي، خرج آلاف المغاربة بمدينة طنجة، تنديدا باستقبال السلطات المخزنية لسفينة عسكرية صهيونية في ميناء طنجة المتوسط، للحصول على الإمدادات من وقود وطعام، وهذا أثناء إبحارها من الولايات المتحدة الأمريكية الى فلسطين المحتلة.
واللافت أنه ورغم الضغط الشعبي والاحتجاجات المتواصلة، يواصل النظام المغربي تعاونه العسكري وتنسيقه الأمني مع الصهاينة، في تحد صارخ للشعب، حيث كشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن توقيع المغرب عقدا لشراء قمرين صناعيين من الكيان الصهيوني، ما يعكس حجم الاختراق الصهيوني للمغرب، والذي لم يعد يشكّل خطرا جديا ووجوديا على المملكة وحدها بل المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها.