أكّدت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، رفضها ما تضمنه تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من “أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال وافتقاد للمهنية والمصداقية”، مطالبة إياها بسحب التقرير والاعتذار عنه.
قالت الحركة في بيان لها، “بعد 285 يوما من الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والتي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وبعد أن صار الكيان الصهيوني موسوما بالإرهاب وارتكاب الإبادة الجماعية من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، يأتي تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” ليردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا، وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها”.
وأضاف البيان، أن “تقرير ووتش تبنى الرواية الصهيونية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية للاحتلال”.
واستهجنت الحركة إصرار المنظمة على اعتبار يوم 7 من أكتوبر بداية القصة، وإهمال ما قبله وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من حروب وقتل وتعذيب وحصار، مؤكّدةً استهجانها أن تقع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ.
وذكر البيان، أنّ تقرير “هيومن رايتس ووتش” بدأ بالحديث بأسلوب درامي عن مستوطن صهيوني أُصيب بحروق في أحداث 7 أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسياً، ولم يتطرق لما أصاب “شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع”، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر.
كذلك، استنكرت الحركة احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه “الاغتصاب والعنف الجنسي”، دون أن يذكر أيّ دليل، بل اعترفت المنظمة بأنها لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها.

تبرير جرائم الاحتلال
وأضافت حماس، أنّ عدد الشهداء والجرحى فاق 120 ألفاً حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكلٍ كامل، ومازالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أميركي وغربي كامل، في المقابل لم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر.
وقالت الحركة، إنّ التقرير يتحدث عما وصفه (الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر -بحسب زعمه- لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في اليوم نفسه ضد أهالي غزة، بل ضد المستوطنين الصهاينة الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات، بحسب التقارير الصهيونية نفسها، وهو ما حدث أيضاً مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الصهيونية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية.
وأكدت، أن “للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية”.

انحياز لاإنساني
وفيما يتعلق بالأسرى، لفتت الحركة إلى أن معدي التقرير أظهروا انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، مبينة أنّهم يؤكدون في أكثر من موضع في التقرير على ضرورة الإفراج الفوري عنهم، بينما ذكرت الحركة أنّ معدي التقرير لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال.
ولفتت الحركة إلى أنّ تقرير المنظمة يقول، إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، مضيفةً: “أيّ عاقل رأى الأسرى الصهاينة الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير”.
وفي المقابل، أكّدت أنّ التقرير لم يذكر شيئاً عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر”.

المقاومة حق مشروع
وأكّدت حركة حماس التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني، وشددت على أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير الأرض الفلسطينية.
وختمت حركة حماس بيانها بتحميل المنظمة الحقوقية كامل المسؤولية عن التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، داعية المنظمة إلى سحب تقريرها والاعتذار عنه.

«سقطة خطيرة”
 من جهته، هاجم الأمين العام لحزب المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أمس، تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”. وشدد في بيان، على أن تقرير المنظمة عن أحداث 7 أكتوبر يمثل “سقطة خطيرة، وفاقد للموضوعية والمهنية، ويكرر دون إثباتات الأكاذيب الصهيونية”، مضيفا أنه “كان يجب للمنظمة أن تلتزم بصدق بمعايير حقوق الإنسان”.
وتابع: “التقرير فاقد تماما للموضوعية والمهنية العلمية، ويكرر دون مبرر أو إثباتات الرواية الصهيونية المزورة والأكاذيب التي نقضتها وأثبتت عدم صحتها وسائل إعلام غربية لا يمكن اتهامها بالانحياز للجانب الفلسطيني”.
وأضاف قائلا: “هذه السقطة الخطيرة تهدد سمعة هيومن رايتس ووتش، التي عليها الاعتذار عما فعلته وسحب تقريرها المشين”.