أكد الخبير الاقتصادي والمستشار بالمؤسسات البنكية الإسلامية محمد بوجلال، أمس، أن تجربة إنشاء شبابيك للصيرفة الإسلامية بالجزائر قد نضجت، وأن أنشطة الصيرفة الثمانية المعمول بها كافية، غير أن هذه التعاملات المصرفية تحتاج إلى مرافقة مهنية من أجل تحقيق إقلاع حقيقي لهذا النوع من الصيرفة ببلادنا ولمَ لا جعل الجزائر القطب المصدر لها نحو إفريقيا؟.
أوضح بوجلال لدى تدخله في ندوة نقاش بمنتدى «الشعب»، بعنوان «الصيرفة الإسلامية والاستثمار»، بأن هذه المرافقة المهنية للمعاملات الإسلامية لابد أن تكون بتنفيذ الإرادة السياسية في الميدان وتكوين إطارات مؤهلين ماليا ودينيا في هذا النوع من التعاملات التي تقوم على احتساب هامش الربح ولا وجود لاحتساب الفوائد على تأخر المدين أو الـمُعسِر، وفي حال وجود تماطل للغني هناك ما يسمى بغرامة التأخير عملا بالمعايير الشرعية بتطبيق عقد التزام بالتبرع أو قرار التأخير، مفنّدا اكتسائها الطابع الربوي على غرار التعاملات البنكية الأخرى التي تقوم على نظام العداد وبالتالي الفوائد.
وأكد الخبير الاقتصادي في الصيرفة الإسلامية، أن التعاملات الحالية المعمول والمتفق عليها كافية وتلبي احتياجات المواطنين، غير أن الباب مفتوح أمام تعاملات مصرفية إسلامية أخرى، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع بنك الجزائر على ثلاثة مبادئ يجب اتباعها من أجل تحقيق صناعة مصرفية إسلامية وهي: التشاور، التدرج والوصول إلى تحقيق الهدف المالي.
في المقابل، اعتبر المتحدّث أن المورد البشري المكلف بشبابيك الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى المزيد من المؤهلات اللازمة الكفيلة بإحداث نقلة نوعية، لهذا يتم العمل على تكثيف عمليات التكوين من أجل تحقيق الجدوى المطلوبة. معترفا في ذات السياق، بوجود تباعد بين ما يدرس في الكتب بالجامعة وبين إرهاصات الواقع أو إكراهاته، رغم وجود ما يسمى في الدين الإسلامي ما يسمى بالحيل الشرعية لتحقيق المقاصد، والتي تمكن من تجاوز العراقيل، لاسيما الإدارية التي تقف عائقا أمام تحقيق المشروع.
وبحسب بوجلال، فإن الجامعة لا تقدم حلولا للإشكاليات التي يمكن أن يطرحها الواقع أو التعامل الإداري، ما فرض ضرورة التكيف مع المعطيات الجديدة، لأن القائمين على الصيرفة الإسلامية يهدفون إلى جعل منها صناعة حقيقية تفتح أملا على البشرية من خلال الاسترشاد بمبادئ التمويل الإسلامي لإصلاح نظام النقد العالمي.
ونوّه الخبير الاقتصادي إلى أن إعطاء الرأي الشرعي أو الفتوى في الشأن العام، سواء في المعاملات المالية أو نقل الأعضاء، أو في القضايا التي تهم المجتمع، هذه تحتاج إلى أربعة شروط: الفقه الشرعي، وفقه الواقع والاستعانة بالخبير، لهذا وزارة الشؤون الدينية لديها مجالس علمية في الولايات، حيث يتعين الارتقاء إلى الفتوى والفقه المؤسسي من أجل أن نستطيع عيش عصرنا بمعطياته ومتطلباته، مؤكدا أن تقديم المطابقة الشرعية لدى المنتوجات المصرفية تكون بالتشاور وبمشاركة مديري البنوك المعنية.