نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الخميس، بالجزائر العاصمة، يوما تحسيسيا حول التصدير لفائدة المتعاملين الإقتصاديين المصدرين وكذا المتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط، أين تم التأكيد على أهمية مختلف المزايا والإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات بمرافقة وتشجيع المصدرين.
حضر اللقاء، الذي جرى بمقر الغرفة، عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين، بمن فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبون في ولوج عالم التصدير والذين ينشطون في عدة مجالات، على غرار الصناعات الغذائية، الكيميائية، مواد التجميل، المعدات الكهربائية، المنتجات الفلاحية والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، فضلا عن مختصين في مجالات اللوجستيك والنقل والاستشارة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للغرفة، حسين زاوي، أن هذا اليوم المنظم تحت عنوان «يوم التصدير»، يندرج في إطار مواصلة الجهود من أجل دعم نشاط التصدير من خلال تنظيم سلسلة لقاءات تحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالتصدير.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن «التصدير هو تحدٍّ كبير وأن الجزائر بعدما كانت من بين الدول الكبرى المستوردة لعدد من المواد، على غرار مواد البناء، المواد الغذائية، الإسمنت والخزف، أصبحت اليوم من الدول المصدرة لها وهو الأمر الذي يجب المحافظة عليه، مع العمل على تصدير منتجات أخرى».
كما اعتبر زاوي، أن «بلوغ هدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى سقف 30 مليار دولار في آفاق 2030، يمكن تحقيقه، بالنظر الى الامكانات التي تملكها الجزائر»، مشيرا الى انه «يبقى على عاتق المتعامل الاقتصادي الالتزام بمعايير التصدير، على غرار احترام مواصفات المنتوج الموجه للتصدير من حيث الجودة، التغليف وكذا قدرته على التنافسية في الأسواق الخارجية».
في سياق ذي صلة، أكد المسؤول ذاته على أن مصالح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بكل هياكلها، على استعداد للاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم، داعيا إياهم للاستفادة من مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات والقرارات المتخذة لمرافقة وتشجيع المصدرين.
من جانبه، قال مدير التعاون الخارجي والشراكة على مستوى الغرفة، كمال خفاش، إن هذا اللقاء يندرج في إطار عمليات التحسيس والتكوين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالتصدير. مضيفا، أنه «موجه للمتعاملين المصدرين وكذا أصحاب المؤسسات الراغبين في ولوج عالم التصدير».
وأبرز في هذا الصدد، أن «الصادرات خارج المحروقات في الجزائر كانت لعدة سنوات تقدر بنحو 2 ملياري دولار ولكن بعد وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات وإقرار عدد من الإجراءات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصدير، عرفت الصادرات خارج المحروقات قفزة معتبرة ببلوغها قرابة 7 ملايير دولار، مع طموح ببلوغ 30 مليار دولار في آفاق 2030».
واعتبر خفاش في تصريح على هامش اللقاء، أن «رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار في آفاق 2030، تحدّ يمكن تحقيقه وذلك بفضل وجود عدة عوامل، على غرار توفر مناخ أعمال يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التنويع في الإنتاج الصناعي والفلاحي والخدمات».
ودعا في هذا الصدد، المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال الفرص المتاحة من أجل التموقع على مستوى الأسواق الخارجية، خاصة مع التسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لمرافقتهم وتشجيعهم، بما في ذلك تلك الممنوحة في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات والمتعلقة بالمساهمة في تكاليف التصدير، إلى جانب التسهيلات الجبائية والجمركية