الجزائر الجديدة.. رهان وطني اقتصادي لتنمية شاملة ودائمة
كلمة السّر.. الإخلاص في العمل والوفاء لأمانة الشهداء
أحدثت الإصلاحات العميقة فارقا حاسما على صعيدي المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية، في ظرف زمني لم يتعدّ ثلاث سنوات، بفضل النموذج الاقتصادي القائم على اقتصاد المعرفة، وهو خيار أرساه رئيس الجمهورية، وأطلق في ضوئه مسار بناء جزائر جديدة مقتدرة بأبنائها، واثقة بقدراتها.
البرنامج الوطني الخماسي، جاء ليكون الأداة قوية للتغيير والتقويم، والاستغلال السليم للموارد وضخها في معركة النمو، لتكون ثروة وطنية تسهم في جهود ازدهار الوطن، وكان الإصلاح التشريعي العلامة البارزة والقاعدة الثابتة التي حركت دواليب الاستثمار، ورافقته إصلاحات مالية وضريبية وتسهيلات عقارية وبنكية، شجعت القطاع الخاص على العودة إلى الحياة الاقتصادية بفعالية، وينخرط في مسارات الإنتاج والتصدير؛ فقد منح رئيس الجمهورية الأولوية للإنتاج الوطني، ومنحه كل الدعم.
وتواصل الجزائر الجديدة رفع الرهان الاقتصادي من أجل تحقيق تنمية شاملة، دائمة ومستدامة، وفق رؤية أعدّت لمسار الإصلاح معالمه الواضحة، فحرصت على تنويع الشراكات وتشجيع الكفاءات المحلية، وإيلاء عناية خاصة بالمورد البشري كثروة وطنية لا تنضب..هو مسار التأسيس الذي أطلقه الرئيس تبون بدعم شعبي واسع، فتمكّن من تحقيق غاياته، وأصبح الانتقال الاقتصادي واقعا ملموسا يعيشه الجزائريون، وترصده المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بإعجاب وتقدير.
