دعم الجهود لتعميق التّنمية المحلية وتوزيع الطّاقة الإنتاجية

 اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة تيزي وزو، إبراهيم قندوزي، أنّ دقة التخطيط جاءت موافقة لقوة التنفيذ، بإشراف ومتابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لأنّ المعركة الحالية اقتصادية وتكنولوجية وتنموية، لا تقبل أي تأخير، مؤكّدا أن البداية الصحيحة جعلت الجزائر تضع أولى خطواتها لتكون في مقدمة البلدان السائرة في طريق نمو متسارع، بعد أن طبقت نموذجا اقتصاديا تاجه الإخلاص للوطن.

 تناول الخبير الاقتصادي إبراهيم قندوزي أبعاد النموذج الاقتصادي الجزائري المرتكز على تنويع الإنتاج، واقتصاد المعرفة المطبق خلال السنوات الماضية، وانعكست آثاره الإيجابية على الواقع المعيش، ويرتقب أن يواصل المشروع الحيوي في إلقاء ثمراته إلى غاية آفاق عام 2040، كي يزدهر أكثر، بالنظر إلى سعي الجزائر إلى تكثيف نسيجها الاقتصادي وتوسيع مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن الأداء الاقتصادي، بعد الإقلاع الصحيح، جاء بنمو أفقي وعمودي، مشيرا إلى أنه اعتمد على إعادة النظر في مجال توزيع الطاقة الإنتاجية، وفق خارطة وطنية حرصت على أن تشمل جميع ولايات الوطن، وفق طبيعة كل منطقة، وتعد هذه الخطوة – يوضح الخبير – رائدة بامتياز.
وأثنى الخبير قندوزي على الإصلاحات التشريعية الجذرية التي مست المجالين الاستثماري والنقدي، وحوّلت بيئة الأعمال إلى بيئة محفزة، ضمن جملة من الإصلاحات المدروسة، وحسب وهي الرؤية الإصلاحية التي حققت مكاسب على صعيد المنظومة الإنتاجية، ورفعت من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وفي حصيلة وصفها بالإيجابية والمشجعة، وقف الخبير قندوزي على خطوة أخرى مهمة قطعها الاقتصاد الوطني والمتمثلة في الارتكاز على المؤسسات الناشئة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، التي نصّ عليها النموذج الاقتصادي الجديد، وفق رؤية تتناسب مع طبيعة ومقومات الاقتصاد الوطني. ويتوقع الخبير أن آثار بناء نسيج مؤسساتي يقوم على الابتكار، ستكون إيجابية للغاية، وستجني الجزائر ثماره خلال السنوات المقبلة، بحكم أنه يتوافق مع التطور الجاري في اقتصاديات العالم المتطورة.
واستفاد الاقتصاد الوطني ضمن برنامج رئيس الجمهورية – يقول قندوزي – من إعادة النظر والترتيب، بهدف ضبط تنظيمه وتسريع وتيرة نموه، وفي هذا الإطار تحدّث الخبير عن التعويل على منظومة القطاع الخاص، لتؤدي دورها في معركة صياغة اقتصاد قوي وبناء النمو المنشود، فمنحت مؤسسات القطاع الخاص مهمة الإنتاج والتوزيع والتصدير، بينما وفّرت الدولة شروط الاستثمار والإنتاج، وكذا المراقبة.

تحفيــزات كبــيرة وإنعـــاش اقتصــادي

 ومن بين الإجراءات القوية المفضية إلى مزايا ومكاسب اقتصادية، إعادة النظر في تهيئة الإقليم وتقسيم الولايات، أمام تسجيل ولايات تضم عددا كبيرا من البلديات وأخرى عددا أقل، في ظل دعم الجهود لتوسيع وتعميق التنمية المحلية، من أجل تحقيق التوازن في الطاقات الإنتاجية والموارد المالية والمداخيل للمؤسسات المحلية، مشيرا إلى أن إعادة النظر في التقسيم الولائي، أعطى نفسا جديدا ودفعا قويا للنمو الاقتصادي في بعده محلي.
ومن الطبيعي – يقول قندوزي – أن يلفت نمو الاقتصاد الوطني الانتباه، بعد الطفرة القوية غير المسبوقة التي حققها، والنجاح المحسوس في تسيير فترة أزمة الجائحة العالمية التي استمرت طيلة سنتين، ومع ذلك، تمكن الاقتصاد الجزائري من تحقيق أرقام إيجابية، ويقفز في عام 2023 إلى نسبة نمو فائقة بلغت 4.1 بالمائة.
وأكّد قندوزي التحفيزات الاقتصادية الكثيرة والمتنوعة، كان لها جدوى عالية على صعيد إنعاش الاقتصاد، رافقها تدفق كبير في الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي الوقت الحالي، صار الرهان كبيرا جدا على المشاريع الاستثمارية الجديدة، لتمنح دفعة لمؤشرات الاقتصاد الكلي ولمضاعفة الناتج الداخلي الخام. وتحدّث الخبير عن الاستثمارات العملاقة في مجال الطاقات المتجددة، وينتظر أن تسمح للجزائر بتصدير الهيدروجين الأخضر للقارة الأوروبية، في آفاق عام 2035، وتعد محطة مهمة من أجل تحقيق الانتقال الطاقوي، لأنّ الأرضية بدأت تتهيأ والمشاريع سطرت، وتم الانطلاق في عملية الانجاز، وهي من ضمن التحديات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية.