سيــاسـة التّصنيـع الجديـدة صنعـت الفـارق ووسّعـت آفـاق الفعـل الاقتصـادي

 اعتمدت الجزائر في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي حدّده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على اقتصاد المعرفة بما هو «النموذج الاقتصادي الجديد»، وذلك بقصد الخلاص نهائيا من «اقتصاد الريع» والتأسيس لـ «اقتصاد الكفاءة»، وتمّ التبني النموذج الاقتصادي الجديد والمتمثل في تشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، ولقد حرص الرئيس على وضع سياسة تصنيع جديدة، اعتنت بالصناعات المصغرة والمتوسطة والناشئة، ولم تأل جهدا في دعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة

 أكّد الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، أنّ «الجزائر، ومنذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الحكم في سنة 2020، طرقت باب اقتصاد المعرفة، وسلكت منحى آخر غير المعتاد، وبرغم الأزمة العالمية الصحية «كوفيد» التي كان لها تأثير بالغ على اقتصاديات الدول العظمى خلال سنوات 2019 – 2021 – 2022، انطلقت بلادنا بخطى واثقة لبناء اقتصادها الجديد عبر استغلال التكنولوجيا والكفاءات الشابة وخريجي الجامعات، وهذا بالتنويع في قطاع الفلاحة، الصناعة، السياحة، البناء والمنشآت القاعدية والطرقات والسكك الحديدية».
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم، إن «الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، اعتمدت على القدرات المالية الذاتية، ورفضت رفضا قاطعا التوجه نحو الاستدانة الخارجية، وعززت ذلك من خلال الشراكة الأجنبية وفق قاعدة « رابح ــ رابح»، مع الشركاء الأجانب مثل إيطاليا، وتركيا وقطر وآخرين، وتمكنت من ترسيخ رؤية اقتصادية جديدة أساسها الإخلاص في أداء الواجب، والصدق في الحفاظ على أمانة الشهداء.
ولأنّ نجاح مسعى اقتصاد المعرفة مرهون بمدى نجاح الانتقال إلى التنوع الصناعي، من خلال استغلال المعرفة للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، فقد اعتمدت الجزائر الجديدة على تنشيط الصناعة من أجل بعث نظام الشركات الوطنية والمزارع النموذجية الجامعية وتأهيل القطاع الخاص، كما عملت على تنويع الصادرات، إلى أن تجسدت التزامات الرئيس، خاصة منها المتعلق بالأمن الغذائي».

مواصلــة المســار

وقال محدّثنا إنّ الجزائر – بالنظر إلى وتيرة العمل التي حرّكتها – يمكنها تحقيق 400 مليار دولار كناتج داخلي خام نهاية سنة 2027، كما يمكنها بلوغ رقم 30 مليار دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات، كتقديرات لسنة 2029، فالأرقام المسجلة لدى المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى أن الجزائر حقّقت نهاية سنة 2023 نحو 270 مليار دولار، وحسب التقديرات سوف تحقّق نهاية 2024 حوالي 300 مليار دولار، وتحسّن قيمة الدينار الجزائري إلى 100 دج مقابل كل واحد دولار، غير أن تواصل هذه الدينامية – يستدرك محدثنا – مرتبط حتما بمواصلة تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية في تنويع الاقتصاد والتصدير.
وأفاد بوحوص، أن الرئيس الذي جعل الشباب ضمن أولى أولوياته، قد قام منذ توليه سدة الحكم باستحداث حقائب وزارية لتأطير قطاع اقتصاد المعرفة، ومراجعة إطلاق المؤسسات الناشئة، ولقد استحدث وزارة الاقتصاد المعرفة ووضع على رأسها شابا يبلغ من العمر 26 سنة، كلّفه بالمؤسسات الناشئة وإدماج الجامعة والبحث العلمي من أجل خلق مؤسسات توفر حلولا لكل المسائل الابتكارية، كما تمّ وضع صندوق تمويل خاص، حيث اتخذ الجهاز التنفيذي إجراءات عديدة ترمي إلى تحفيز وتشجيع المبتكرين والمبدعين والمؤسسات الناشئة، ما شجّع التوجه نحو اقتناء منتجات المؤسسات الناشئة لاستغلالها في تطوير وتوسيع نشاطاتها، لتظهر ملامح النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتماشى مع نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير.
وتمكّنت الوزارة الفتية من إنشاء 7000 مؤسسة، وتمّ اتخاذ عدة إجراءات بينها الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة كآلية مهمة لدعم إنشاء هذه المؤسسات، وكذا إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، كأداة لتأمين المعاملات الإلكترونية وتحسين بيئة الاستثمار، مع إطلاق منصة رقمية مخصصة لطلبات اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي، قصد تسهيل تمويل حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة، عبر توفير عدد أكبر من الممولين، وذكّر الخبير بهذه الإجراءات، ليبرز أن
«الجزائر تمتلك إمكانات كبيرة، خاصة في مجال القدرات البشرية العلمية، فضلا على توفرها على شبكة كبيرة من الجامعات وآلاف الأساتذة والباحثين والطلبة المبتكرين والمبدعين».

الجالـية الجزائـرية بالخـارج..عناية غير مسبوقـة

 وعاد بوحوص للحديث عن ضرورة التوجه إلى «التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والهيئات الدولية الأجنبية من خلال الاتفاقيات المبرمة، بتفعيل آليات الشراكة الاقتصادية المربحة، ومن خلال آليات تسمح بإشراك فعلي وحقيقي للكفاءات العلمية الوطنية المقيمة خارج التراب الوطني، والتي تريد المساهمة في بناء الجزائر الجديدة»، ولقد تحدّث رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، وأوضح أن «الجزائر اهتمت بالجالية الجزائرية بالخارج، من خلال عدة إجراءات من بينها، فتح بنوك في الخارج خاصة بفرنسا، وموريتانيا والسنغال»، وأضاف: «نسجل كذلك استعادة قيمة الدينار الجزائر أمام العملات الأجنبية، مرفوقا باستخراج المعدن النفيس في تمنراست حوالي 400 كلغ ذهب صافي كل سنة، ممّا يزيد من ثروة البلاد من الذهب وصلابة المركز المالي للبنك المركزي الجزائري، حتى يستطيع الدفاع عن قيمة العملة الوطنية، من خلال ثلاثة مقومات وهي قيمة الذهب المملوك الدولة والذي يتجاوز 174 طن وأيضا احتياطي يتجاوز 98 مليار دولار وقوة الاقتصاد من خلال الشركات الوطنية والإنتاج الحقيقي مدعوما بقوة الكفاءات الشابة الجزائرية».
ويرى بوحوص أنّ الجزائر ستتمكّن من خلال استغلال كفاءاتها في داخل وخارج البلاد، من النجاح والوصول إلى بناء اقتصاد قوي أساسه المعرفة، وفق رؤية الرئيس تبون.

المقاولاتيـة..مكاسـب متعـدّدة

وأبرز الخبير بوحوص أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع وتعزيز فكر المقاولاتية، مكنت من تسجيل 414 ألف مشروع مؤسسة مصغرة، بمعدل يفوق 15 ألف مشروع سنويا، حسب آخر حصيلة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، حيث تهدف هذه الاجراءات إلى التأسيس لنظام يسمح للشباب حاملي المشاريع خاصة المبتكرة منها، من تحقيق مشاريعهم، وبذلك تكون الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال الابتكار واقتصاد المعرفة، وأضاف يقول: «لتحقيق ذلك، من المنتظر أن يتم فتح مليون منصب عمل دائم – على الأقل – في قطاع الصناعة، وتشغيل 3 ملايين عامل في الفلاحة، و3 ملايين عامل في قطاعات التجارة والخدمات والسياحة، حيث تحقق الجزائر نظرية التشغيل التام، باستغلال كل القدرات، وهذا ما يمكن الجزائر من تحقيق غايتها، والوصول بالناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار».