أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله ابن كيران، أن توقيع الأمين العام السابق، سعد الدين العثماني، اتفاقية عودة العلاقات بين الرباط الكيان الصهيوني لا تعني أن «البيجيدي» وافق على التطبيع، مشددا على أنه ما يزال إلى الآن ينتظر أن يشرح الرئيس السابق للحكومة الظروف التي تحجج بها للموافقة على التوقيع.
قال ابن كيران، في كلمة مباشرة خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب: «صحيح أنه مع الأسف الشديد أميننا العام السابق هو من وقع اتفاق تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، لكننا لم نتفق معه»، مضيفا «أنا شخصيا مازلت أنتظر أن يأتي ويشرح لي الظروف التي وقع فيها، ولكن الحزب لم يقبل أبدا التطبيع ولن يقبله مستقبلا، خصوصا الآن».
وفي سياق حديثه عن مظاهر «التطبيع المرفوضة» التي أضحت تخلق جدلا بالمجتمع المغربي، أكد ابن كيران أن حزبه لم يتوصل برد وزارة الشؤون الخارجية حول مزاعم رسو سفينة صهيونية بميناء طنجة للتزود بالمؤونة، موضحا «مؤخرا سمعنا بأن باخرة صهيونية رفض الإسبان تزويدها بالمؤونة ووجدت ذلك عند المغاربة، وذلك تقريبا أفجعنا، وأردنا التأكد من الخبر وإخواننا في البرلمان أرسلوا سؤالا كتابيا للخارجية، وإلى الآن لم ترد».
وشدّد المتحدث ذاته على أنه صحيح «أننا لا نعرف إكراهات المغرب والمعطيات التي يتوفرون عليها، لكن هناك حدود، لا يمكننا أن نسكت عن كل شيء، فمهما وقع، نحن كحزب سياسي يدعي المرجعية الإسلامية التي هي أعظم مرجعية في الدنيا، هذه المرجعية لا تسمح لنا بالتغاضي عن مثل هذه الأشياء»، متابعا «لم نقل شيئا، فقط تساءلنا هل هذا صحيح أم لا؟ ولحد الآن لم يجيبونا»، لافتا إلى أن الجهات التي تحدثت عن رسو السفينة الصهيونية بميناء طنجة «موثوقة» من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان أيضا. وواصل بنكيران حديثه عن «التطبيع المرفوض»، مشيرا إلى أنه «مؤخرا خرج علينا واحد رفض تسليم طالبة جائزة»، مردفا «أنت مالك؟ إعطيها الدبلوم واتركها تمشي.. العميد تصرف ذلك التصرف الأرعن مما اضطره أن يخرج من وظيفته بطريقة مخزية بطبيعة الحال، وأنا عزّ علي، لأنه كان يمكن أن يتجنب هذا».
واسترسل الرئيس الأسبق للحكومة «وثالثة الأثافي أو خاتمة الطامة، ما بلغنا عن مجموعة من الشباب ذهبوا إلى الكيان الصهيوني ووصلوا إلى غلاف غزة ليطمئنوا على العساكر الصهاينة، ويبدو أنهم فرحون وسعداء ويرقصون ويتكلمون عن حماية لهم من مستويات عليا في دولتنا»، مؤكدا «هذا لا يجوز شرعا، ومن الناحية السياسية، مهما كانت الحسابات، فهذه ليست مصلحة وطنية، ثم لا أعرف إن عاد هؤلاء الذين قاموا بهذا أم لا، والمنطق يقول: من أرسلهم؟ وماذا يقع في دولتنا؟ هل هناك اختراق؟».
وتساءل الأمين العام لحزب «المصباح»: «هل هناك اختراق .. ما الذي يقع في هذه البلاد؟».
