16 راغبا من أصل 35 «ساحبا» أودعوا استمارات الاكتتاب
ينتظر 16 راغبا في الترشح نتائج دراسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي النتائج التي سوف تحدد بصفة غير نهائية الأسماء التي تمكنت من تجاوز امتحان جمع التوقيعات، لتباشر بعدها حملتها الانتخابية وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
مع انقضاء كل يوم من المهلة القانونية المحددة بسبعة أيام، لدراسة استمارات توقيعات الراغبين في الترشح، تزداد حالة الترقب بشأن إعلان قائمة المترشحين غير النهائية، التي ستسمح للبعض بالبدء في التحضير لحملته الانتخابية، بينما سيكون على الذين لم يسعفهم الحظ، اللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية، إن أرادوا ذلك. ومن شأن قرار المحكمة إما لإعادة النظر في دراسة استمارات التوقيعات، أو تأييد نتائج السلطة المستقلة للانتخابات، ويكون القرار في هذه الحالة نهائيا وغير قابل للطعن، وبالتالي يغادر المعني سباق الرئاسيات قبل بدء الحملة الانتخابية.
ومع ذلك، قد تصنع أسماء المفاجأة بتمكنها من جمع نصاب التوقيعات، وقد تؤكد دراسة الاستمارات مرورها للمرحلة الموالية، ويتعلق الأمر بالمترشحين الأحرار الذين يكونون قد تمكنوا من استمالة الموقعين المتعاطفين معهم، بينما تنتظر الأحزاب ذات القواعد النضالية الواسعة نتائج السلطة بأريحية؛ ذلك أنها استنفرت قواعدها منذ دعوة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، سواء لدعم أحد المترشحين الأحرار، أو لدعم مرشحها الخاص.
يذكر، أن أحزابا سياسية وعديد المنظمات والاتحادات الوطنية قد أعلنت دعمها ومساندتها للمترشح الحر عبد المجيد تبون، فيما رشحت حركة مجتمع السلم رئيسها عبد العالي حساني شريف، ورشحت جبهة القوى الاشتراكية سكرتيرها الأول يوسف أوشيش، وقدمت جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة رئيسها أحمد قوراية للترشح للرئاسيات، ورشح حزب التحالف الوطني الجمهوري رئيسه أحمد ساحلي، بينما قدم تسعة مترشحين ملفات ترشحهم بصفتهم مترشحين أحرارا.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شرعت منذ تسليم آخر ملف للترشح في دراسة استمارات التوقيع التي قدمها الراغبون البالغ عددهم 16 راغبا، الذين استطاعوا جمع الحد الأدنى من التوقيعات من أصل 35 تقدموا أمام السلطة الوطنية للانتخابات لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات.
ومن المقرر أن تعلن السلطة نتائجها يوم السبت 27 جويلية 2024، ويكون من حق الذين رفضت ملفاتهم الطعن أمام المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من إبلاغهم بالنتيجة، على أن تصدر المحكمة قرارها النهائي يوم 3 أوت، لتتضح حينها القائمة النهائية وغير القابلة للطعن للمترشحين الذين يشرعون بعدها في حملتهم الانتخابية، وهم المترشحون الذين استوفوا الشروط الدستورية الواردة في المادة 87 من الدستور، وكذا شروط المادة 251 من القانون العضوي لنظام الانتخابات، وهي اكتتاب التوقيعات الفردية، التي تتضمن إمّا 50000 توقيع فردي موزع على 29 ولاية على الأقل، ولا يقل عدد التوقيعات الفردية في كل ولاية عن 1200 توقيع، أو 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة موزعة على 29 ولاية على الأقل.
