یعتبر قطاع السیاحة من أهم القطاعات المهمة والحيوية التي تعوّل عليها الدولة الجزائرية في الوقت الحالي، نظرا لما يحققه من عوائد مالية كبيرة على ميزانيتها، ومساهمته بشكل فعّال في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنية والجهوية والمحلیة، فهي تسعى جاهدة لتنمية السياحة والمحافظة على نموها وتطورها وذلك بخلق مناخ يتسم بالأمن والاستقرار.
تعمل السلطات العمومية على تطوير وترقية جهاز الشرطة الذي يعدّ الأساس الجوهري لكافة النشاطات الإنسانية بما فيها السياحة التي تزدهر في ظل وجود الأمن والأمان، فلا وجود لهذه الأخيرة في ظل غياب الأمن، وهو الحلقة التي كانت تفتقدها الجزائر لسنوات في فترة عدم الاستقرار الأمني الذي عاشته مما سيساهم بدرجة كبيرة في الاستقطاب والجذب السياحي. كما عرفت هذه المؤسسة الأمنية تطورا كبيرا في مختلف أجهزتها ما سمح لها باكتساب المهارات الحديثة في كيفية تطبيق الأساليب الفعّالة في مواجهة الإعتداءات والجرائم الواقعة على السائحين، إلى جانب أمن المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والدينية والتاريخية والطبيعية التي تجذب السياح والمرافق ووسائط النقل التي يستخدمها السائحون. هذا وتحرص السلطات على أن يكون للجزائر دور فعّال ومؤثر في المجال السياحي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بما يتوافق مع الثوابت والقيم والتقاليد التي يتميز بها المجتمع الجزائري، بحيث أضحت وجهة سياحية بامتياز خلال السنوات الأخيرة تستقطب العديد من السيّاح بحكم موقعها الجغرافي وما تزخر به من المناطق السياحية التاريخية والطبيعية، فضلا عن تاريخها وتقاليدها العريقة والضيافة الكريمة لسكانها. إلى جانب ذلك، توفير الأمن الذي يلعب دورا هاما في النهوض بالقطاع السياحي وتنميته من خلال تجنيد عناصره لحماية وتأمين السياح في كل الأماكن من خلال توفير كل الظروف الملائمة التي تجعل إقامة السائح آمنة ومريحة، وبما يوّفر له كل احتياجاته الضرورية والترفيهية، فضلا عن حماية أمنه الصّحي عند حدوث أي أضرار صحية وتوفير له العناية الطبية وأمنه ضد التحرش التي يمكن أن يتعرض له، فالأمن مطلب أساسي لضمان أمن جميع العمليات التي تقدم للسائح.
وتواصل الحكومة سعيها في بذل المزيد من الجهود للنهوض بالقطاع السياحي من خلال استخدام كل الوسائل التي تمكنها من إرساء دعائم الأمن وتوفير ضمانات قانونية وهيكلية ترفع من مستوى التأهب الأمني لأفرادها لمواجهة أي طارئ لتأمين الحماية الكافية للسائح، وذلك بغية الرفع من نسبة الوافدين من السياح مما سيدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مداخيل بديلة للثروات والعملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.
