أكد الخبير التكنولوجي يزيد أقدال، أن الجزائر تعمل على تحقيق السيادة الرقمية من خلال استحداث المحافظة السامية للرقمنة ومركز الخدمات الرقمية وتطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي، مما يمكن من تحديد التهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة الرقمية والمعطيات والتطبيقات ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة.
دعا الخبير التكنولوجي إلى الاستعداد بخطط بديلة لمواجهة المخاطر السبيرانية المحتملة وتنصيب خلايا أزمة معلوماتية، من خلال هيئة مركزية تنصب في مختلف القطاعات، وذلك من أجل التحكم في أزمات من هذا النوع والتي تبقى احتمالات حدوثها واردة، طالما أن الشركات الوطنية تستعمل أنظمة تكنولوجية دولية وتطبيقات معرضة للأعطاب والاختلالات.
اعتبر أن إنشاء خلايا أزمة معلوماتية يضمن جاهزية مواجهة كل أشكال المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنظمة الحساسة والحيوية للدولة بمنطق استباقي ووقائي، مشيرا إلى أن قضية الأمن السبيراني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل جميع القطاعات، باعتبارها قضية أمن قومي تستدعي تطوير استراتيجية قوية للرقمنة تساهم في تحقيق الأهداف برؤية أدق وأوضح.
وأكد أن الأمن السبيراني يعد جزءاً من عدة خطوات ومحاور تتضمنها الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في رقمنة القطاعات.
وأبرز الخبير في التكنولوجيا، أن قضية السيادة الرقمية تندرج ضمن المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة، مع إنشاء المركز الوطني للمعلومات، بتأمين كل البيانات الحكومية المتداولة في مختلف المنصات الرقمية والتي تخص قطاعات هامة اقتصادية والشركات والبنوك والاتصالات، من خلال السيادة على البيانات والتطبيقات والاستقلال النسبي عن مراكز البيانات خارج الجزائر.
بنى تحتية رقمية
قال الخبير التكنولوجي، إن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة، يتمثل في وضع استراتيجية وطنية للرقمنة على عدة مراحل وسنوات، من خلال اتباع خطوات عملية مدروسة للوصول الى الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة الى أن وضع قانون الرقمنة يضمن الجوانب القانونية لمشروع الرقمنة، مشيرا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة يتم بناء على مشروع مركز البيانات الوطني وكل المنصات تكون مخزنة في الجزائر.
كما يرى بأن كسب رهان الأمن السبيراني، يعتمد أساسا على تثمين العنصر البشري الذي تنبثق فيه الكفاءات المتمرسة، موضحا أن قضية السيادة الرقمية من المفترض أن تستكمل بالإشراف البشري الجزائري على هذه البيانات من طرف طاقات بشرية مؤهلة والتي تسمح بتسيير وتأمين وضمان ديمومة المنصات الرقمية ومختلف التطبيقات من أجل أن تكون البنى التحتية الرقمية مؤمّنة بكفاءات وقدرات وطنية.
وبخصوص العطل التقني الذي هز أكبر الشركات في العالم، أفاد الخبير بأن الجزائر ليست في منأى عن هذه المخاطر والتهديدات السبيرانية، خاصة وأن عدة شركات الجزائرية، لاسيما منها التي تنشط في قطاع المحروقات والبنوك والاتصالات، تستعمل حلولا تكنولوجية أجنبية، مطالبا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي ومواجهة التهديدات على الأنظمة الرقمية قبل وقوعها والحد من أبعاد وتأثير أي خلل مستقبلي على المنصات والتطبيقات والبنى التحتية الجزائرية.
