تعمل السلطات المحلية بمختلف ولايات الوطن، على الحشد المستمر للموارد البشرية والإمكانيات المادية من عمال ومركبات لعمليات التنظيف المستمر للقمامات المنزلية والصلبة والقضاء على النقاط السوداء للحفاظ على صورة المدن ونظافتها وإعطاء مناظر مشرفة لمختلف التجمعات العمرانية الكبيرة والأحياء السكنية في ظلّ توجيهات السلطات المركزية ودعم المدن الداخلية ماليا لإعطاء صورة نظيفة ومشرّفة للمدن الجزائرية بما يجعل السكان يعيشون محيط بيئي نظيف.
كثمار للمجهدات المبذولة محليا، أضحت مختلف مدننا نظيفة حيث تمّ وضع حاويات القمامة بجميع الأحياء وتغطية الشوارع الرئيسية بمصابيح اللاد المضيئة والمقتصدة للطاقة في صورة ترقي إلى عواصم المدن الكبرى وتشجّع على زيارتها.
أوضح “محمد-ف” متخصص في الشأن البيئي
لـ«الشعب”، أن تسيير خدمة النظافة في المدن الكبرى تقتضي التخصص بخلق شركات عمومية تتكفل بها حصريا أو إيكالها للخواص وفقا لاتفاقيات خاصة مع إدارة البلدية، وذلك نظرا لتوسّع المدن الجزائرية خاصة منها عواصم الولايات وهو ما صعّب المهمة على البلديات التي مازالت تسير هذه الخدمة بصفة مباشرة اعتمادا على عمالها وعتاد حظائرها.
وأضاف محدثنا أن جل المدن الكبرى وخاصة منها العاصمة الجزائرية وعديد الولايات ومنها المجاورة كباتنة وأم البواقي أوكلت المهمة إلى شركات عمومية ذات طابع اقتصادي تمّ إنشاؤها بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات العمومية البلدية وبموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي بالنسبة للمؤسسات ما بين البلديات وفقا لقانوني لبلدية والولاية الذين يسمحان بإنشاء شركات عمومية متخصصة في مجال معين لخدمة الشأن العام.
واعتبر ذات المصدر، توكيل مهمة النظافة إلى شركات عمومية ذات طابع اقتصادي ساهم بشكل كبير في نظافة المدن وجنّب المجالس الشعبية البلدية المشاكل اليومية التي كانت تعيشها إدارات البلديات بسبب النقص والعجز المسجل في الخدمة في ظلّ طريقة التسيير المباشر لخدمة جمع النفايات المنزلية، مبرزا بأن الاعتماد على التخصص يعطي نتائج سريعة ومضمونة مستقبلا في هذا المجال.
ودعا محدثنا إلى اعتماد هذه الطريقة بمختلف الولايات، بحيث يمكن للمجلس البلدية إنشاء هذه المؤسسة العمومية بطريقة محدّدة قانونا بموجب مداولة للمجلس واعتماد قانونها الأساسي ثم تعيين مدير لها يتمتع بالكفاءات اللازمة في هذا المجال على أن يتمّ فيما بعد تمويلها وفقا لاتفاقيات مع المجلس الشعبي البلدي يضخّ بموجبها أموال سنويا مقابل تسيير هذه الخدمة علما وأن ميزانية البلدية تتكفل سنويا بمصاريف كبير ة على هذه الخدمة في طريقة التسيير المباشر، هذا مع إمكانية استفادة المؤسسة عند تأسيسها لأول مرة من دعم مالي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
