انتهــاك مفضـوح لكـل المواثيــق والأعــراف العالميـة

استنكرت أحزاب سياسية الموقف الفرنسي الرامي لزعزعة استقرار المنطقة، الداعم للطرح المغربي للحكم الذاتي أحادي الجانب. واعتبرت أن ذلك خروجا عن الشرعية الدولية التي تصنف النزاع المغربي- الصحراوي في خانة تصفية الاستعمار، ومحاولة لضرب استقرار المنطقة. كما أكدت الطبقة السياسية موقفها الداعم للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير كما تقره له الشرعية الدولية.

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، عن دعمه المطلق للقرار السيادي الجزائري بسحب السفير الجزائري لدى فرنسا، واعتبره “ردا صريحا ومناسبا على ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية من خطوة خطيرة غير مسؤولة وغير موفقة وغير مدركة لعواقب دعم السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية”.
وقال البيان، إن “فرنسا بقرارها هذا المبني على حسابات سياسية مشبوهة والداعم لدولة الاحتلال المغربية، تؤكد مرة أخرى أنها رهينة عقدتها الاستعمارية في محاولتها القفز على حقائق التاريخ وحق الشعوب التواقة للحرية في الدفاع عن أرضها”.
واعتبر الحزب أن النزاع في الصحراء الغربية هو “قضية تصفية استعمار لا حل لها إلا في إطار ما يقرره الشعب الصحراوي، رغم أنف القوى الاستعمارية القديمة والحديثة التي تتحالف اليوم لقهر الشعوب”، وأن الموقف الفرنسي “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية بقدر ما يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود الذي تشهده”.
وجدد الأفلان بالمقابل “دعمه للشعب الصحراوي المكافح في سبيل تقرير مصيره ونيل استقلاله ودحر الاستعمار المغربي من آخر مستعمَرة في إفريقيا”.
سقطة فرنسية
من جهته أعلن التجمع الوطني الديمقراطي دعمه ومساندته للقرار الجزائري. واعتبره، في بيان له، قرارا سياديا ومسؤولا ومناسبا، ردا على القرار المشبوه واللاّمسؤول للدولة الفرنسية، باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. مؤكدا دعمه للحق الصحراوي في تقرير المصير.
وقال، إن الموقف الفرنسي يعتبر سقطة غير محمودة العواقب وانتهاكها مفضوحا لكل المواثيق والأعراف الدولية، بخصوص قضية تصفية استعمار.
وقال، إن السلوك الفرنسي يعكس تجذر وسيطرة الفكر الاستعماري المتأصل في أذهان صانع القرار الفرنسي، وتماثله مع النزعة الاستعمارية لنظام المحزن المغربي، وهي عادة القوى الاستعمارية في الاستنجاد ببعضها البعض. وقال إنه كان يفترض على فرنسا أن تحترم عضويتها الدائمة بمجلس الأمن، وما تفرضه عليها من مسؤوليات قانونية وأخلاقية، لضمان الأمن والاستقرار في العالم، بما يتطلبه من تمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير، كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر الأرندي أن القرار الفرنسي، يقف خلفه اللوبي الصهيوني واللوبي الفرنسي الاستعماري، وهو رد على المواقف القوية والمشرفة للدولة الجزائرية، تجاه القضيتين العادلتين الفلسطينية والصحراوية.
قرار الجزائر
في السياق، ثمنت حركة مجتمع السلم قرار الجزائر الرافض للخطوة الفرنسية غير محسوبة العواقب والتداعيات على العلاقات الثنائية وعلى استقرار المنطقة، والناسفة لكل الجهود والمبادرات الأممية لحل هذه الأزمة التي عمرت لعقود باعتبارها قضية تصفية استعمار.
ودعت في بيان لها، إلى تعزيز الموقف الجزائري وتقويته بإجماع وطني واسع يحمي البلاد من الاستهداف ويوفر فرص التأثير في القرار الإقليمي والدولي.
وأكدت “حمس” ضرورة ثبات الجزائر على عقيدتها الدبلوماسية في دعم قضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها، في مقابل حرص فرنسا على تحقيق أطماعها الاستعمارية وفي استغلال الثروات ومقايضة المغرب بها في الصحراء الغربية، والتماهي مع المشروع الصهيوني المهدد لأمن الجزائر الاستراتيجي ولدول الجوار.
شريك في المعاناة
في هذا الصدد، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن قرار الجزائر بسحب سفيرها في باريس بأثر فوري، يعكس التقاليد الديبلوماسية الجزائرية الراسخة في ما يخص مبدأ الندية في التعامل وتمسكها منذ الاستقلال بحق الشعوب الأساسي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وندد الأفافاس في بيان له، بالموقف اللامسؤول والمشين لفرنسا الرسمية الذي يترجم منطقا نيوكولونياليا، يتمثل في جعل المخزن حصان طروادة لإنجاح مخططاتها الإمبريالية في إفريقيا.
وقال البيان، إن فرنسا بتواطئها مع النظام المغربي في ما يخص الملف الصحراوي، لا تنتهك فقط القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة، بل هي شريك في معاناة الشعب الصحراوي، الذي تُنكر له الحق في التصرف في شؤونه، وهو عداء صريح تجاه الجزائر، التي تَعتبر مشروع تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية في إطار أممي مسألة جوهرية وغير قابلة للتفاوض.
وختم البيان، بأن ذلك أحد الأسباب المتعددة التي تدفع الأفافاس كي يبقى مقتنعًا بالضرورة الملحة لإعادة تقييم جذري للعلاقات الجزائرية- الفرنسية على أسس المصلحة الوطنية، الندية والاحترام المتبادل.
دعم الرئيس
حركة البناء الوطني هي الأخرى أكدت تأييدها قرار سحب سفير الجزائر واعتبرته ردا مناسبا للقرار غير المدروس العواقب، للحكومة الفرنسية.
وأعربت الحركة، عن ثقتها الكاملة في شخص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وحكمته في التعامل مع القرار غير المسؤول للحكومة الفرنسية. وأكدت مساندتها الثابتة والقوية للقرارات المستقبلية للرد على هذا الموقف الفرنسي.
وأهابت حركة البناء الوطني بجميع الأحزاب النقابات والمؤسسات والنخب الوطنية لأن تعاضد جهود الدولة وتنخرط معها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضية مصيرية تمس بالمبادئ السامية للأمة الجزائرية في دعمها لحق تقرير مصير الشعوب مثل هذه، أو عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمصالح الحيوية للأمة الحزائرية، مجددة دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
الشرعية الدولية
من جهته ثمن رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، قرار الجزائر بسحب سفيرها من فرنسا. وقال، إن حزبه ينخرط تماما مع هذا القرار السيد، لأن موقف الجزائر يتناغم والشرعية الدولية، وهي تنخرط في كل مساعي الطيّبة، باعتبارها قبلة الثوار وسند المستضعفين. بالمقابل، قال إن فرنسا مازال أثر النزعة الاستعمارية باديا على بعض السياسيين فيها. وقال إنه كان أولى بها أن تطبق شعاراتها التي تريد فرضها على غيرها من أخوة وديمقراطية وحرية.
مبادئ ثابتة
 حزب جبهة المستقبل وعلى لسان رئيسه فاتح بوطبيق، اعتبر أن موقف الجزائر يعبر عن تمسكها بمبادئ دبلوماسيتها الثابتة والخالدة، إزاء القضية الصحراوية التي تعتبر قضية تصفية استعمار وتقرير مصيره مسجلة على مستوى الأمم المتحدة. وقال، إن هذا الملف بقي حبيس أدراج الأمم المتحدة نتيجة تلك المواقف الضعيفة التي لا تمتّ للإنسانية بصلة، ولا تعبر عما تتوق إليه شعوب تلك الدول بخصوص الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.
واعتبر رئيس جبهة المستقبل، أن الموقف الفرنسي هو محاولة لتجاوز الحقيقة والتجنّي على حرية شعب وهذا ما لا يخدم أبدا حسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا التي كان يجب أن تكون متميزة.