تدخلت قوات الأمن بالقوّة، قبل يومين، لمنع وقفة احتجاجية دعا لها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، تنديدا بوفاة 21 مواطنا بالمستشفى.
طوّقت القوّات العمومية محيط المستشفى الجهوي، وفرقّت بالقوّة المحتجين، ومن بينهم أفراد من عائلات ضحايا الفاجعة، وهو ما خلّف استنكارا وتنديدا واسعين من طرف المشاركين في الشكل الاحتجاجي.
وجاء التدخّل الأمني بعدما أصدر مسؤول مدينة بني ملال قرارا بمنع الوقفة بحجة عدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونيا للقيام بالوقفة الاحتجاجية، وعدم توفر الداعين لها على الصفة القانونية لتنظيمها، ولأن من شأن تنظيمها الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي لقطاع الصحة والمساس بالسكينة والأمن والنظام العام.
وندّدت ابنة أحد ضحايا الفاجعة بالمنع، وأشارت إلى أن والدها كان يعاني من مشكل في الصدر، ولجأت به أسرته إلى المستشفى الجهوي بعدما أعيتها مصاريف القطاع الخاص، لكن غياب الأكسجين، وتردّي الأوضاع بالمستشفى أدّت إلى الوفاة، مبرزة أنه لم يتم إخبارهم بالوفاة التي تفاجأوا بها حين الذهاب للزيارة.
ومن جهتهم، عبّر أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدهم بهذا المنع، مؤكدين تعرضهم لمختلف أشكال العنف من طرف قوات الأمن، واستنكروا مصادرة حقّهم وحقّ السكان في الاحتجاج السلمي على فاجعة أودت بأرواح أزيد من 20 شخصا.
وأكد أعضاء الجمعية الحقوقية أن الوضع في المستشفى الجهوي ببني ملال كارثي، وأن الوفيات المسجلة، والتي عزتها وزارة الصحة لارتفاع درجة الحرارة، هي في الحقيقة وفيات بسبب الإهمال الطبي، والوضع المزري لمرافق المستشفى، مؤكدين أنهم لن يصمتوا على المهازل والخروقات والاختلالات التي تعرفها هذه المنشأة الصحية.