ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا دوريا، جمعه بالمدراء العامين ومسؤولي الهياكل المركزية للوزارة، بحضور المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، حسبما جاء في بيان للوزارة.
أوضح البيان أن هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة التحضيرات لقانون المالية 2025 واستعراض تنفيذ عقد الأهداف والأداء (CoP) الخاص بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد فايد على أهمية هذا اللقاء لمتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات المختلفة المتخذة خلال الاجتماعات السابقة.
وأشار إلى ضرورة تبني نهج شامل وتشاركي يضم جميع الأطراف المعنية لمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين حوكمة المالية العمومية.
كما أشار الوزير -بحسب البيان- إلى أهمية تسريع إنجاز البنى التحتية لهياكل وزارة المالية بهدف مواكبة الإصلاحات الجارية وتحسين ظروف العمل والاستقبال على مستوى المصالح الخارجية. وحث المدراء العامين على تحسيس المسؤولين الجهويين من أجل تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة وتقييم إدارة البنى التحتية التابع لهم، وكذلك تنفيذ المشاريع المختلفة.
وأكد أيضا على ضرورة مرافقة المصدرين من أجل تنويع الاقتصاد الوطني من خلال وضع تدابير خاصة لدعمهم وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الخارجية.
علاوة على ذلك، سمح هذا الاجتماع بمتابعة مدى تنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والذي يعد أداة أساسية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العمومية.
في هذا السياق، قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا تفصيليا حول تنفيذ COP للفصل الأول من عام 2024، مبينا «التقدم الكبير» المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لهذه السنة.
كما دعا فايد المديرية العامة للخزينة والمحاسبة (DGTC) والمديرية العامة للميزانية (DGB) إلى الحفاظ على تنسيق أمثل، لا سيما على المستوى الجهوي، من خلال تنظيم أنشطة توعية وتدريب مشتركة حول التدابير المختلفة التي تدخل في إطار الإصلاحات الجارية.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد، مجددا دعوته إلى تعبئة وتعاون جميع الفاعلين في الوزارة لتحقيق الأهداف المحددة تلبية لتوقعات المواطنين.
كما أعرب فايد عن ثقته في قدرة الهياكل المختلفة لوزارة المالية على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في بناء اقتصاد أقوى وأكثر شمولا.
