ماكرون مدعو لضمان غلبة القانون على المصالح الشخصية الضيّقة

أدانت المجموعة السياسية «الخضر» في مجلس الشيوخ الفرنسي «بشدّة» دعم باريس لما يسمى «مخطط الحكم الذاتي» المغربي في الصحراء الغربية، واصفة القرار بـ»الشخصي» و»الخطأ التاريخي الكبير».
أصدرت المجموعة البرلمانية بيانا حول الموقف الفرنسي الجديد، موضحة أن «هذا القرار «الثقيل» الذي اتخذه رجل واحد، على رأس دولة لا تملك حكومة ولا أغلبية، يبدو أكثر من أي وقت مضى خطأ تاريخيا كبيرا وإخفاقا آخر على الساحة الدولية لرئيس الجمهورية».
 وإذ يذكر «الخضر» بالتزامهم باحترام «حرية الشعوب في تقرير مصيرها واحترام القانون الدولي»، فإنهم «يدينون بشدّة هذا الموقف الشخصي الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يتعارض مع الموقف التاريخي لفرنسا والقانون الدولي والاتفاقيات الحالية بين المغرب وجبهة البوليساريو».
 وفي هذا السياق، تدعو المجموعة السياسية، الرئيس الفرنسي إلى «احترام القانون الدولي وضمان غلبة القانون على المصالح الاقتصادية الجماعية و/أوالفردية»، مطالبة «بالتطبيق الصارم لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991» والامتثال لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
 كما طالبت مجموعة «الخضر»، الأمم المتحدة بـ «بذل قصارى جهدها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية».
 بالنسبة للمجموعة، فإن الوضع في الصحراء الغربية «واضح»، لافتة إلى أن هذا الإقليم «الذي تعتبره الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية، غير متمتع بحكم ذاتي، لا يمكن وضعه تحت السيادة المغربية».
 ويستشهد أعضاء المجموعة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، لا سيما الأحكام الصادرة في 21 ديسمبر 2016 و20 فبراير 2018 و19 يوليو 2018 و30 نوفمبر 2018 و29 سبتمبر 2021، التي تؤكد أن الصحراء الغربية لها «وضع منفصل ومتميز» عن الأراضي المغربية وأنها تندرج ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار لتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير.
 وذكر البيان أنه في هذا السياق، عارض «الخضر» الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري والزراعة، «وهي الاتفاقات التي ألغتها محكمة العدل الأوروبية لعدم احترامها مبدأ استشارة وموافقة الشعب الصحراوي»، من خلال ممثله الوحيد جبهة البوليساريو.