ثمّن أستاذ القانون ورئيس ديوان المحكمة الدستورية الدكتور إلياس صام، الخميس، الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة في مجال الرقمنة، مشيرا إلى أنها انعكست إيجابا على أداء المحكمة الدستورية أثناء معالجتها ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولفت صام لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح»، إلى أنّ وضع ترتيبات معاصرة لمواكبة الرقمنة والمسارات المستحدثة في معالجة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذا معالجة تسجيل الطعون، قد ساهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات أمام أعضاء المحكمة الدستورية، مما سمح لهم بمزاولة نشاطاتهم بأريحية تامة، مشيرا إلى أنّ المحكمة على مستوى أمانة ضبطها قد سجلت خلال المرحلة الأولى خمسة طعون، من بينها أربعة طعون قبلت في الشكل ورفضت في الموضوع لأسباب مختلفة، سيتم إبلاغ أصحابها بالقرار الذي يخص ملفاتهم، أما الطعن الخامس فرفض في الشكل لوروده خارج الآجال التي نص عليها القانون.
وأبرز صام مدى سهولة دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات هذا العام، حيث كانت عمليات دراسة الملفات سابقا تستغرق جهدا ووقتا أكبر بسبب المسار الكلاسيكي الشاق، الذي كان لا يقدم نتائج دقيقة، على عكس ما هو معمول حاليا، مبرزا مدى مساهمة التكنولوجيات الحديثة في تقديم عدة خدمات، حيث مكنت من تقديم نتائج ملموسة في مسار معالجة ملفات الراغبين في الترشح، وهو الأمر الذي شجّع على العمل لتوسيع الرقمنة في كثير من نشاطات المحكمة الدستورية، والمضي نحو مسار معالجة مرقمن خاصة في التواصل مع المواطن أو محاميه أو الجهات القضائية عبر كل ربوع الوطن، وذلك تماشيا مع الديناميكية التي تشهدها الجزائر.
ولدى استعراضه لطريقة عمل المحكمة الدستورية أثناء دراسة ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات 07 سبتمبر المقبل، أكّد صام أن هذه العملية تمّ الإعداد لها منذ حوالي سنة تقريبا، حيث بدأ العمل الجدي حينما شرعت المحكمة الدستورية في مزاولة نشاطها لدى استلام ملفات الراغبين في الترشح، وكذلك استقبال وتسجيل الطعون الخاصة بالراغبين في الترشح الذين تلقوا قرارات رفض ملفاتهم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث باشرت المحكمة الدستورية أولا في إجراءات إدارية، من ضمنها التسجيل، والتحقق من كل الملفات، ثم الذهاب إلى مسار معالجة الملفات، أين تم وضع خصيصا لهذه المرحلة الأولى مجموعة من الخلايا المتناسقة والمتجانسة تعمل وفق منهجية دقيقة لكي تكون هناك دراسة دقيقة لكل ملف، مشددا على أن المحكمة الدستورية قد حرصت على إيلاء الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة من خلال دراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل راغب في الترشح، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية، وهو ما يجعل قرارها ملزما غير قابل للطعن.