قـرار الإليزيــه حــول الصحـراء الغربيـة..  غباء سياسـي

قال أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر-1، الدكتور منير قتال، إنّ فرنسا تعشق الاصطياد في المياه العكرة، وسعت بخبثها السياسي للاعتراف جزافا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مستخدمة كلّ قواها لمحاولة زعزعة قرارات وجهود الجزائر الدولية في المرافعة عن القضايا العادلة.

أكّد الدكتور منير قتال، في تصريح لـ«الشعب”، أنّ موقف الجزائر من كلّ القضايا العادلة واضح ومعروف جدًّا، وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية، حيث عبرت في بيان التنديد والاستنكار الذي أصدرته مؤخرا عن امتعاضها ممّا أعلنت فرنسا بدعمها خطة الحكم الذاتي المغربية التي ستُحملها المسؤولية الكاملة عمّا أقدمت عليه، واعتبر قتال، قرار الإليزي حول الحكم الذاتي الموهوم، “غباءً سياسيا ضيق الأفق يقصد إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، مشيرا أنّ القرابين والهدايا الدبلوماسية التي قدّمتها باريس للرباط، ستتلاشى مع الوقت، وستضيع جهود ماكرون سدىً.
وتابع المتحدّث قائلا إنّ فرنسا تستشيط عندما تلاحظ أيّ حدث أو ملف ترافع لصالحه الجزائر في المحافل الدولية، رغم أنّ ادّعاءها بأنّها موطن حقوق الإنسان والديمقراطية، ولقد عملت الجزائر وفق الضوابط الدبلوماسية، وردّت على باريس ببيان استنكرت فيه التهريج، ثم قررت سحب سفيرها بأثر فوري.
وأفاد محدّثنا – في السياق – أنّ ترصّد نظام المخزن للجزائر ليس وليد اليوم، بل هو قديم يرمي إلى الاستفزاز بالعمل مع فواعل وكيانات أجنبية لزعزعة الاستقرار، كما يحرص على تقديم تنازلات للقوى الخارجية في شتى المجالات، من أجل تحقيق مآربه على حساب مصالح شعوب المنطقة، على غرار الشعب الصحراوي المُكافح من أجل تقرير مصيره واستقلاله بموجب قرارات ولوائح الأمم المتحدة، يُضيف الدكتور منير قتال. وكان  وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الأربعاء، قد  كشف عن مبادرة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي بشأن تفعيل مسعى تجريم الاستعمار في الأمم المتحدة، مؤكداً أنّ القمة الإفريقية القادمة في سبتمبر، ستُعالج هذا الملف وستتخذ قرارات بشأنه.
في معرض ردّه على أسئلة الصحفيين في ندوة صحفية نشطها الأسبوع المنصرم، شدّد عطاف على أنّ الجزائر ستكون من السبّاقين في الدفاع عنها.وقال الوزير: “عندما يتعلّق الأمر بالاستعمار بصفة عامة والاستعمار الفرنسي بصفة خاصة، فأنا شخصياً من المرافعين لصالح نشاط دولي جماعي، وأن نبادر كدول إفريقية وغير إفريقية لتجريم الاستعمار داخل المنظمات الدولية”.
وتابع: “هناك مبادرة داخل الاتحاد الإفريقي تخصّ موضوع تجريم الاستعمار في الأمم المتحدة، وستكون الجزائر من السبّاقين لدعم هذا التوجّه”، مؤكّداً أنّ القمة الإفريقية القادمة ستعالج هذا الملف وستتخذ قرارات بشأنه.
وخلُص عطاف إلى أنّ الصدى سيكون “أوسع” و«أقوى” في إطار “عملية جماعية كأفارقة، خاصّةً وأنّ القارة عانت من تبعات الاستعمار”.
هبــة مــن لا يملــك لمــن لا يستحــقّ  
بالمناسبة، أكّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية “هبة من لا يملك لمن لا يستحقّ”.وأفاد الوزير عطاف أنّ “اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحلّ وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية، إقصاء لأيّ جهد للبحث عن حلّ بديل لقضية الصحراء الغربية، وفقا للقرارات الدولية وفي مقدّمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها”.
ولفت إلى أنّ “ما يستشفّ من نصّ رسالة الرئيس الفرنسي للملك المغربي، أنّ فرنسا أصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلّق بقضية الصحراء الغربية وتجعل منه أولوية تتعهّد بالدفاع عنها على الصعيد الوطني والدولي، وكأنّ الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح طرحا فرنسيا كاملا”.
وعن تداعيات الخطوة الفرنسية وتبعاتها على الصحراء الغربية وعلى السلم والأمن في المنطقة، قال عطاف إنّ هذه الخطوة “والتي تدعي (باريس) أنّها ترمي إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب العقدين من الزمن”.
وتابع أنّ “حالة الجمود تسبّب فيها بصفة مباشرة مخطّط الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007، مشيرا إلى أنّ مآربه “كانت ولا تزال تنصبّ حول ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في القضاء على حقّ تقرير المصير المخوّل دوليا للشعب الصحراوي من خلال إجهاض تنظيم استفتاء في هذه الأرض ووأد الحلول السياسية البديلة والحيلولة دون بروز أيّ مبادرات جادّة وصادقة لحلّ هذا النزاع، غير تلك التي تريدها المملكة المغربية وهي شرعنة المغرب للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية”، كما أوضح أنّ الهدف الآخر يتمثل في “ربح المزيد من الوقت لتكريس الأمر الواقع الاستعماري وفرضه على المجتمع الدولي وحمله على التكيّف معه والقبول به، عبر تضييع الفرص تلوى الفرص”.
ومن هذا المنظور – يضيف عطاف – فإنّ “الدعم الفرنسي الكامل والمطلق للمقترح المغربي للحكم الذاتي يمثل محاولة لإعادة بعث هذا المشروع من الرماد وإعادة إحياء الأهداف المتوخاة منه، وهي الأهداف التي ترتبط تمام الارتباط بعرقلة جهود التسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية وتثبيت الواقع الاستعماري المفروض على الشعب الصحراوي”.