الجانـب التحسيسـي والتوعــوي مهـم لرفــع نسبــة المشاركـــة أكــــثر
تعتبر التجمعات الشعبية التي تنظم منذ أسابيع قانونية، مادامت تلتزم بالخطاب الموجه إلى الجانب التحسيسي والتوعوي بأهمية الانتخابات الرئاسية، دون التعرض إلى الخطاب الذي يخدم مرشحا لذاته؛ لأن هذا محظور قانونا ولا يسمح به إلا في الحملة الانتخابية المحددة من 15 أوت الجاري إلى غاية 3 سبتمبر المقبل، وفق ما أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان لـ «الشعب»..
في ردّ على سؤال حول مضمون الخطاب الذي ينبغي أن يوجه خلال التجمعات الشعبية، أشار الأستاذ بودهان إلى أن هناك ضوابط وشروطا وتدابير وإجراءات قانونية، تقنية ودستورية، تؤطر هذه التجمعات. كما أن هناك ضوابط خاصة بالحملة الانتخابية قبل انطلاقها وبعد انتهائها، وهي محددة بآجال وفق ما ينص عليه الدستور.
وأوضح محدثنا، أن الأحزاب والناشطين الجمعويين والسياسيين المترشحين، يمكن أن يقوموا بعمليات التحسيس والتوعية لفائدة الناخبين، من أجل تشجيع الإقبال على صناديق الانتخاب، وممارسة حقهم الانتخابي المكرس بموجب المادة 56 من الدستور، وذلك بهدف التقليل من حدة العزوف الانتخابي الذي ميز الاستحقاقات السابقة، وبغاية تقوية الشرعية الشعبية للمنتخب والرئيس الذي ستفرزه صناديق الاقتراع، ويمارس السيادة باسم الشعب طبقا للمادتين 7 و8 من أسمى وثيقة في الدولة الجزائرية، وكذا طبقا للديباجة التي تتحدث عن السيادة بصفة عامة.وأكد محدثنا في السياق، أن ما تقوم به الأحزاب خلال الأيام التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية، يدخل في إطار عملية تمهيدية لخوض غمار الرئاسيات، ولا يجب أن يتعدى إلى الخوض فيما يخدم المترشحين ويعتقد بودهان، أن هذا الأمر واضح. وقال، إنه ينبغي أن تكون «الحملة المسبقة»، أي التجمعات الشعبية، خاصة بالتوعية السياسية والتحسيسية لفائدة الناخبين وليس المترشحين. واستدرك قائلا، إن هذا لا يمنع الأحزاب، قانونا، من الإفصاح عن برامجها منذ الآن، ولا أن تقدم الخطوط العريضة للخطب التي ستدخل بها الانتخابات، خاصة منها الأحزاب الممثلة للمترشحين أو المساندة والداعمة لهم.
وقال بودهان، إن الدستور يتحدث عن السيادة التي هي ملك للشعب، ويمتلكها عن طريق ممثليه المنتخبين، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، ويمارسها كذلك عن طريق الاستفتاء، فالكلمة –يقول محدثنا- ستعود إلى الشعب، وهو صاحب القول الفصل في الانتخابات من خلال صناديق الاقتراع، وعبر الممارسة الديمقراطية المتمثلة في الحق في الانتخاب.
وبمزيد من التفصيل يضيف بودهان، أنه سواء قبل الحملة الانتخابية أو أثناءها أو بعدها، لا يمكن للخطاب السقوط في محتويات ومواضيع ذات صلة بالتمييز على أسس جهوية أو دينية أو عرقية، كما يمنع منعا باتا خطاب الكراهية، وهذا متضمن في القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من خطاب الكراهية والتمييز ومكافحتهما. وأضاف بودهان، أن الدستور نص في كثير من أحكامه على ضرورة مكافحة هذا الخطاب، وحتى فيما يتعلق بالتسميات التي تتردد إعلاميا حول توجهات الأحزاب، كأن يحسب حزب ما، على تيار معين، موضحا أن هذه «التسميات» غير موجودة في الدستور.
وذكر بودهان، أن الحملة الانتخابية تبدأ من 15 أوت الجاري وتنتهي يوم 3 سبتمبر المقبل، ليتم الدخول في فترة الصمت الانتخابي لمدة 3 أيام قبل إجراء عملية الانتخاب، بحيث لا يجوز لوسائل الإعلام ولا المترشحين خلال هذه الفترة، أن يخوضوا في حملة لفائدة أي مرشح، فيما يجوز قانونا الاستمرار في الحملات التحسيسية والتوعوية.
