ضوابط دستوريـة وقواعـد قانونية وفـرت الحمايـة للمسار الديمقراطـي

 حسـام حمـزة: تحصين العمليـة الانتخابيـة وصونها بالنزاهـة والشفافية

 لينـدة سعـد: تأمـين الشرعيــة بمحاربـــة المفسديــن وشـراء الأصــوات

أبرز أساتذة في القانون والعلوم السياسة في تصريح لـ «الشعب»، أهمية محاربة المال الفاسد في الانتخابات واعتبروه تهديدا يمكن أن يؤدي إلى انحراف العملية الانتخابية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسام حمزة، أن الفساد السياسي يمثل تهديدا للديمقراطية وللحوكمة الجيدة بصفة عامة.

في حديثه عن «الفساد السياسي، أوضح حسام حمزة أنه يؤدي إلى انحراف المسار الديمقراطي والعملية الديمقراطية بصفة عامة عن أهدافها، كما يؤدي في الوقت نفسه، إلى تشويه نتائج ومخرجات هذه العملية التي تمثل الانتخابات جزءاً أساسيا منها.
وقال حسام، إن تحصين العملية الانتخابية من الفساد السياسي، تجنبا لتأثيرها سلبا على المسار برمته، ضروري في كل مراحل الانتخابات. وتتمثل أشكال التهديد للفساد السياسي، في استخدام المال الفاسد، سواء من أجل شراء ذمة موظف رسمي، أو استخدام المال من أجل توجيه الناخبين، أو لشراء الأصوات، كل هذه التهديدات تؤدي في النهاية إلى إخراج العملية الديمقراطية من جوهرها، باعتبارها عملية تعبر فعلا عن الخيار الحر والمستقل للشعب في اختيار من يمثله، سواء كان رئيسا للجمهورية أو نائبا في البرلمان أو منتخبا محليا.
وذكر حسام، في السياق، أن هناك تداعيات لعملية الفساد، حيث أن استخدام المال الفاسد للوصول إلى السلطة من شأنه أن يؤدي إلى العديد من النتائج السلبية، أخطرها ضرب شرعية المنتخب في حد ذاته. وأضاف: لا شرعية لمن يستخدم المال الفاسد، فهو لن يحظى بثقة المواطن، ويؤدي ذلك إلى القطيعة بين الحكام والمحكومين، وهذا يؤثر على الاستقرار العام على مستوى الدولة.
ويضيف الأستاذ حسام، المال الفاسد يؤدي إلى فقدان الثقة في العملية الانتخابية في ذاتها، لأنه يؤثر على نتائجها التي يجب أن تكون بعيدة عن كل تدخل وعن كل تأثير، وهذا ما يعمل عليه القانون من خلال منع هذا النوع من الفساد لتحصين العملية الانتخابية ولإضفاء النزاهة عليها حتى لا تؤدي إلى مخرجات غير التي نظمت الانتخابات لأجلها.
في هذا الصدد أفاد محدثنا، أن تفادي الفساد السياسي أقره القانون بمجموعة من الإجراءات والتدابير تصون العملية الانتخابية وتطهرها تماما من السلوكات التي أدت تراكماتها إلى العزوف عن المشاركة في التصويت. وقد عمل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على هذا من خلال حرصه على «أخلقة الحياة السياسية والعامة»، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
من جهتها، اعتبرت المحامية ليندة سعد العود، أن معيار الفساد السياسي هو الرجل السياسي الذي يستعمل سلطته ونفوذه لبلوغ أهدافه في الحصول على مكانة في السلطة، وهي أمور غير قانونية، كما قد يتجرأ عليها بعض من يشتغلون بالإدارة، مشيرة إلى أن تمويل رجال الأعمال لأحزاب سياسية يصب في البوتقة نفسها.
وذهبت المحامية سعد العود إلى أن الفساد السياسي نوع من الحرب على الشرعية، مشيرة إلى أن التعريف القانوني للفساد السياسي، هو استعمال طرق غير شرعية وأساليب غير قانونية من كل شخص يمتلك النفوذ والسلطة، مشيرة إلى أن هناك مسارا مشتركا بين السياسة والاقتصاد وحياة المجتمع بالنسبة لهذه القضية.