اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان تسريب فيديو حادثة الاعتداء الجنسي على الاسير في معسكر “سيديه تيمان” متعمّد ومقصود بهدف بث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين وكسر إرادتهم وعنفوانهم ومحاولة إذلالهم وسحق إنسانيتهم.
أكد مركز فلسطين ان جنود الاحتلال الذين نفذوا هذا الفعل الحقير يعلمون جيداً بوجود الكاميرات التي توثّق هذا الحدث الدنيء ورغم ذلك لم يتورعّوا عن ارتكابه، وبعد ذلك تسريب المقطع بشكل متعمد بتوجيهات من جهات رسمية وفرت غطاء لهذه الأفعال التي لا تمت الى الإنسانية والأخلاق بصلة ووفرت كذلك حصانة وحماية لمرتكبي هذه الجريمة البشعة.
وأشار مركز فلسطين الى ان ما يؤكد على الدعم الكامل من جهات رسمية حكومية وعلى رأسها الوزير المجرم بن غفير هو المسارعة في الدفاع عن هذه الثلة المجرمة وتوفير حصانة لها، وتبرير موقفها وبل دعمه باستطلاعات رأي في الكيان تشير الى وجود أغلبية تؤيد فعلتهم النكراء والدفع بمئات الصهاينة للتظاهر دعما واسنادا لهم، وهذا يدلل بشكل واضح على وضاعة هذا الكيان المجرم، وانتهاكه لكل الأعراف والشرائع الإنسانية وعدم خشيته من تعرض مرتكبي تلك الجرائم الى المحاسبة من المجتمع الدولي ومحاكم جرائم الحرب.
وقال مركز فلسطين إن هذه الأفعال الدنيئة والحقيرة هي جزء من الحرب المستمرة على قطاع غزة التي طالت البشر والحجر، وسحقت كل معاني الحياة في غزة تحت سمع وبصر العالم الظالم الذي يقف موقف المتفرج على ذبح وتهجير شعب بأكمله خارج السجون وداخلها ثم يدعىي الحضارة وحقوق الانسان. وأضاف مركز فلسطين ما جرى من فعل دنئ فى “سيديه تيمان” ليس عملاً فردياً من بعض الجنود أو المحققّين كما يحاول أن يظهر الاحتلال إنما تقف خلفه جهات رسمية حكومية توفر غطاء لهذه الجرائم وعلى رأسها الوزير المتطرّف “بن غفير” الذي يقود حملة علنية ضد الاسرى ويحرض على قتلهم وتجويعهم، وهي نتاج حملة التحريض والتعليمات المباشرة من حكومة الاحتلال الأشّد تطرفاً.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال يمارس منذ السابع من أكتوبر جريمة حرب متعمّدة ضد الآلاف من الاسرى الذين تم اعتقالهم من أنحاء قطاع غزة، ويرتكب بحقّهم كافة الجرائم بما فيها القتل دون رقابة أو حساب، لذلك لا يزال الاحتلال يمارس سياسة الاخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة ويعزلهم في ظروف قاهرة بعيداً عن الاسرى من مناطق أخرى ويمنع عنهم زيارة المحامين ومندوبي المؤسسات الحقوقية وكشف مركز فلسطين ان الاحتلال عمد الى افتتاح معسكر تابع للجيش “سديه تيمان” ليكون مكاناً لاعتقال آلاف المواطنين العزّل من غزة ويرتكب بحقّهم كافة الجرائم بما فيها القتل دون رقابة أو حساب، حيث لا يخضع لأيّ نوع من أنواع الرقابة مع اعطاء صلاحيات واسعة وغطاء قانوني للجنود ومحققّي الشاباك لاستخدام كل وسائل التعذيب القذرة المميتة والحاطة بالكرامة بهدف اذلال المعتقلين وسحق انسانيتهم والوصول بهم الى الموت أو الإعاقة الدائمة النفسية والجسدية، وما تم كشفه مؤخراً هو غيض من فيض وجزء يسير مما يجرى في معسكر الموت من جرائم يندى لها جبين الإنسانية فاقت ما جرى في معتقل غوانتنامو.
واعتبر ما أعلنه الاحتلال عن تشكيل لجنة تحقيق هو زر للرماد في العيون ومحاولة للفت الأنظار عن بشاعة الجريمة التي يتفرد بها هذا الكيان المجرم، وإظهار أن هذا العمل فردي وليس فعلاً منظما، ولكن تشكيل فريق كامل للدفاع عن المجرمين وتبرير فعلتهم يثبت بشكل قاطع ان جهات رسمية حكومية توفّر غطاء لهذه الجرائم مما يستدعي محاكمة دولية لهذه الثلة المجرمة التي انتهكت كل الأعراف والشرائع الإنسانية.
