مخطط لتحرير تدريجي للأسعار.. والإبقاء على صيغ الدعم الاجتماعي

تعهد المترشح عبد المجيد تبون بتحقيق المزيد من الإنجازات، لاستكمال المسار الإصلاحي واستمرارية الاستراتيجية التي سطرها لبناء الجزائر الجديدة خلال عهدته الرئاسية الأولى. معتبرا أن الحقوق الاجتماعية للمواطن الجزائري، مشروعة وغير قابلة للتفاوض، من بينها بناء السكنات بصيغ تراعي قدرات مختلف الفئات الاجتماعية، ولن يتوقف في رفع الأجور.

قبل التفصيل في محاور برنامجه الانتخابي، في شقه المتعلق بالحياة الاجتماعية للمواطن، أشار عبد المجيد تبون أنه كان قد تعهد قبل خمس سنوات بالعمل بتفانٍ وإخلاص لتحقيق مطالب الشعب المشروعة والمرفوعة خلال الحراك المبارك.
وفي معرض برنامجه الانتخابي، جدد المترشح الحر العهد أمام الله والشعب والتاريخ، ليقطع ما تبقى من الطريق الصعب إلى بر الأمان، وفاء للجيل العظيم من شهداء الجزائر وتسليم المشعل لجيل الشباب. ولأنه فضل أن يكون مترشح الشباب والمجتمع المدني- ولو أنه في حقيقة الأمر مرشح كل الفئات بدون استثناء، وشخصية المرحلة دون منافس- فلا غريب أن يتضمن برنامجه الانتخابي الكثير من «الوعود»، التي اعتبرها دوما «التزامات» قطع على نفسه إنجازها.
فعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، تعهد رئيس الجمهورية بحماية المستضعفين من المواطنين، خاصة ذوي الهمم والنساء الماكثات بالبيت والمتقاعدين، وحماية المجتمع والأسرة كمكون أساسي له، وذلك بمكافحة انتشار الآفات الاجتماعية، خاصة المخدرات واستئصال أوكار ترويجها، بحسب ما جاء في محور الحياة الاجتماعية، بوثيقة البرنامج الانتخابي للمترشح الحر.
كما تعهد بتحسين الحماية الاجتماعية والحماية الصحية وتقديم الدعم الصحي والنفسي لمرضى السرطان.
ولاستكمال مسار الإصلاحات التي بدأها خلال عهدته الأولى -التي استقطعت منها سنتا ركود وانقطاع عن النشاط بسبب جائحة كورونا- وعد المترشح الحر بمواصلة إنجاز الصيغ السكنية لفائدة كل الفئات الاجتماعية، كل حسب وضعه الاجتماعي، مع رفع قيمة الدعم المالي للسكن الريفي، بالتوازي مع التحسين المستمر للهندسة المعمارية والجمالية للأقطاب الحضرية الجديدة وفق هوية معمارية جزائرية، ما يجسد تلقائيا التزامه بإنهاء برنامج نقاط الظل واستكمال القضاء على آخر نقاط البناءات الهشة والقصديرية بالمناطق العمرانية.
كما سيعمل المترشح الحر، على مضاعفة فضاءات الراحة والترفيه للمواطنين وإرساء استراتيجية وطنية للتشجير، سواء في المدن الحالية أو في الأقطاب الحضرية الجديدة، إضافة إلى تحسين التهيئة العمرانية.
أما بالنسبة لهاجس غلاء المعيشة، الذي يحتل المساحة الأوسع من انشغالات المواطن، وانعكاسه على القدرة الشرائية والتضخم الذي أصبح هو الآخر هاجسا بالنسبة لجميع حكومات دول العالم، وليس الجزائر فحسب، فقد تعهد المترشح تبون، بالمحافظة على القدرة الشرائية من خلال العمل على استقرار الأسعار، برفع القدرات الإنتاجية للبلاد في كل المجالات. واستكمال رفع الأجور من %47 إلى 100% عبر مراحل، كما التزم بتحقيق الاستفادة من الدعم الاجتماعي لمن يستحقه من الطبقات الهشة والمتوسطة، مع العمل على وضع مخطط لتحرير تدريجي للأسعار، وخلق مناصب شغل للشباب. إلى جانب مواصلة مكافحة البطالة، لاسيما وسط خريجي الجامعات ومعاهد التكوين.
من جهة أخرى، وعد بتحسين النمط المعيشي للمواطن وعصرنته وتسهيل تعاملاته اليومية، بإتمام مشروع الرقمنة والمراكز الكبرى للمعطيات والبيانات الوطنية المرتبطة بالدفع الألكتروني. وسيواصل المترشح عبد المجيد تبون، في حالة تجديد الثقة فيه، مكافحة المضاربة والغش التجاري، عبر تعزيز اليقظة وكذا دور هيئات الضبط والرقابة.

تطلعات الناخبين

في الشق الاقتصادي، أقر المترشح الحر عبد المجيد تبون خلال حملة الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، مضاعفة الجهود لبناء اقتصاد متين ومتنوع، يسهر فيه على تقوية القدرات الإنتاجية وتوسيع مسارات التصدير، منتهجا رؤية دقيقة وجادة ارتسمت منذ خمس سنوات وتحتاج إلى تعميق واستكمال قيادة الجزائر إلى بر الأمان، واضعا هدف دفع عجلة الاقتصاد نحو أداء سريع وصوب تطور مستمر في صدارة الأولويات، لذا كانت معركة استئصال الفساد ناجعة ولن تتوقف بهدف حماية كل ما تحقق من نمو ومكاسب غير مسبوقة، كما جدد المترشح عهده باستئصال الفساد البغيض.
ويستمر المترشح الحر عبد المجيد تبون الالتزام بمواصلة بناء دولة الحق والقانون وأخلقة الحياة العامة، عبر تعزيز الحكم الراشد، وعدم التأخر في مراجعة الترسانة التشريعية، إذا اقتضى الأمر ذلك. وبعد أن تجسدت الكثير من هذه الالتزامات لم يخف المترشح الحر أنه ماض بإرادة قوية لترسيخ سقف عال من الشفافية واستبدال سلوكات الفساد بسلوكات نزيهة، مشركا في ذلك المجتمع لتكون الشفافية والنزاهة جزءاً من ثقافة الشعب الجزائري.
ويسعى المترشح الحر تبون من خلال برنامجه الانتخابي، لاستكمال مشروع كبير وطموح، يتطلع إليه، دون شك، جميع الجزائريين وتتقاطع معه اهتماماتهم، ويتمثل في إتمام مراحل وأساسات بناء جزائر جديدة، ترتكز على الحق والقانون واستقلالية العدالة، تتساوى فيها الفرص بالنسبة للجميع، وتختفي فيها مظاهر الفساد، لأنها العدو الأكبر المانع للتطور والازدهار.
ومن الالتزامات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي بأثرين واعدين ومهمين، احتل قطاع السكن جوهر برنامج المترشح الحر تبون، من خلال الاستمرار في إنجاز عدد كبير من السكنات الموجهة للطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، لأنه برنامج يركز على تشييد مختلف الصيغ، لتعزيز حظيرة السكن الوطنية.