الصناعة والسياحة والطاقة والمناجم والأشغال العمومية ضمن القطاعات المستفيدة

تعتزم وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني استكمال عملية استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب أحكام نهائية قضائية، قبل نهاية السنة الجارية 2024، بحسب ما أفاد، الاثنين، مسؤول بالوزارة.
أوضح نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جمال غدير، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن «جميع العمليات المسجلة في إطار استرجاع الأملاك المصادرة، ستنتهي بنهاية السنة الجارية، حيث ستعرف تسوية نهائية لهذا الملف».
وعن حصيلة العملية، كشف المسؤول أن سنتي 2022 و2024 شهدتا إجمالا تحويل 108 أصل وملك محجوز في إطار قضايا فساد، لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية في مختلف القطاعات، على غرار الصناعة والصناعة الصيدلانية، السياحة، الطاقة والمناجم والأشغال العمومية. ففي سنة 2022 -يضيف المتحدث- تم تحويل 15 شركة و8 وحدات إنتاج و5 مشاريع للترقية العقارية ومركزين تجاريين ومركز أعمال ما مجموعه 31 ملكا وأصلا.
بينما تم تحويل 51 أصلا محجوزا سنة 2024 في المرحلة الأولى ثم 26 أصلا في المرحلة الثانية أي ما مجموعه 77 أصلا.
واستفاد قطاع الصناعة لوحده من تحويل 8 أصول سنة 2022 و34 أصلا في 2024، في مختلف الشعب الصناعية كمواد البناء، الصناعات الغذائية والميكانيك والحديد والصلب، منها مشاريع متوقفة، وأخرى في طور الانجاز، وفقا لتصريحات غدير.
ومن بين الوحدات التي تمت مصادرتها، أشار غدير إلى مجمع الإسمنت بأدرار، وعدة مصانع للآجر تم تحويلها للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا»، فيما حولت وحدات الصناعات الغذائية لمجمع «أغروديف»، وتحويل عدة مؤسسات في مجال الميكانيك لمجمع الصناعات المعدنية والصلب «إيميتال».

مركب إنتاج الزيت الخام حيز الخدمة نوفمبر المقبل

وتتضمن الوحدات المحولة عدة مشاريع هيكلية في القطاع الصناعي، من بينها مركب سحق البذور الزيتية وتغذية الأنعام بولاية جيجل والذي سيدخل حيز الإنتاج شهر نوفمبر القادم، حيث سينتج الزيت الخام الموجه لصناعة زيت المائدة وأعلاف الأنعام.
يضاف إلى ذلك، مشروع مركب إنتاج السكر بولاية بومرداس، الذي ينشط في مجال تكرير السكر بكل أنواعه، ومؤسسة الأنابيب الفولاذية على مستوى ولاية وهران، والتي ستعرف الانطلاقة الفعلية في الإنتاج «في الأيام القادمة»، بحسب المسؤول ذاته.
وبخصوص القيمة الاقتصادية لهذه الأملاك، أكد المسؤول بأن «العملية لاتزال متواصلة، وأن كل القطاعات المعنية تعمل على تحديد قيمة المشاريع، خصوصا مع دخول أملاك أخرى لحافظة المؤسسات العمومية الاقتصادية في الأيام القادمة».
غير أن عملية تقييم الشطر الأول من الممتلكات المحجوزة في 2024، تشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذا الشطر المتضمن 23 وحدة صناعية بأزيد من 3500 عامل، تقدر بـ37 مليار دج، في انتظار استكمال العملية.