شهد سوق الأدوات المدرسية تحول أكثر من 25 مستوردا إلى منتجين، مما ساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المستلزمات والتقليل من تكلفة الاستيراد، حسبما أفاد أمس الأربعاء مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
أوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أنّ أكثر من 25 متعاملا اقتصاديا على المستوى الوطني حولوا نشاطهم من الاستيراد إلى انتاج الأدوات المدرسية، وهو «أمر مميز يبرز التوجه القائم نحو توسيع حجم الانتاج المحلي تدريجيا في هذا المجال للتقليل من فاتورة الاستيراد».
وارتفع بذلك عدد منتجي الادوات المدرسية محليا إلى 66 منتجا موزعا عبر التراب الوطني، وهو ما سمح بتحقيق تغطية كاملة عن طريق الانتاج الوطني في نحو سبع منتجات مدرسية، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 22 منتوجا في الفترة المقبلة، حسب المسؤول الذي أكّد أن هذه المنتجات تتميز «بجودتها وتنافسيتها العالية».
وإلى جانب الانتاج المحلي، تم استيراد الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية خلال الاشهر الماضية، حيث باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات منذ فبراير الفارط في منح رخص التوطين البنكي وتجديد الرخص السابقة لـ 110 مستورد، في إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2024-2025، حسب السيد مقراني.
وبغرض ضبط الأسعار، تم تسجيل ما لا يقل عن 182 تظاهرة اقتصادية لبيع الأدوات المدرسية على المستوى الوطني، بمشاركة نحو 1600 متعامل اقتصادي، تسمح بتقريب المنتجين والمستودين من المواطنين.
وتوفر هذه المعارض الجوارية مختلف السلع «بأسعار في متناول الجميع»، حسب السيد مقراني، الذي أشار الى تسجيل تخفيضات يتراوح ما بين 15 و20 بالمائة في المستلزمات المدرسية.