في الوقت الذي أفرج فيه نظام المخزن عن 4831 شخص مرتبطين بقضايا زراعة القنب الهندي، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والمدونين ومعارضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإنه رفض الاستجابة للنداءات الداعية إلى إنهاء مأساة معتقلي “حراك الريف”، الذين تم إقصاؤهم مرّة أخرى من قرار العفو الملكي، ما أنتج خيبة أمل كبرى لدى هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم وأهالي منطقة الريف، الذين ظلّوا ولازالوا ينددون بالتهميش والتمييز والظلم الذي يطالهم دون غيرهم من أفراد الشعب المغربي.  
خلّف عدم شمول العفو الملكي لمعتقلي حراك الريف خيبة أمل كبيرة في صفوف النشطاء وعائلات المعتقلين، في حين جددت العديد من الهيئات دعوتها إلى طي هذا الملف وإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه.
وبعد خيبة الأمل الناجمة عن استثنائهم من العفو، قال معتقلو حراك الريف إن التفاعل الشعبي الكبير مع عدالة قضيتهم يؤكد براءتهم وشرعية مطالبهم.
وجاء في رسالة للمعتقلين “إن التفاعل الشعبي الكبير بمختلف شرائحه مع عدالة قضيتنا يدحض بقوة كل الافتراءات والمزاعم الباطلة والمتجاوزة أخلاقيا”.
وأضافت الرسالة التي نشرها أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي “كما أن ذلك يعتبر استفتاء عفويا ليست خلفه أية ايديولوجية، وقد أكد الجميع من خلاله على براءتنا وشرعية مطالبنا”.
واعتبر كل من سمير اغيد، ومحمد حاكي، وزكرياء أضهشور، ونبيل أحمجيق، وناصر الزفزافي أن هذا التفاعل الشعبي حدث عظيم يبعث عن الفخر والاعتزاز، وشرف ما بعده شرف، “فكل التحايا والعزة لمن آزرنا وتضامن معنا، نحبكم جميعا”.
وكان “مرصد الريف للتنمية” قد اعتبر أن الخطوة الأولى نحو بناء مصالحة وطنية حقيقية في المغرب تبدأ بالإفراج عن جميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الاعتقال على خلفية حراك الريف، فهو إجراء لن يسهم فقط في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بل سيشكل أيضاً قاعدة صلبة لتحقيق العدالة والمصالحة الشاملة في المنطقة.
كما دعا المرصد إلى إصلاح النظام القضائي المغربي لضمان عدم تكرار معاناة المواطنين مستقبلاً، على أن تركز هذه الإصلاحات على ضمان محاكمات عادلة وشفافة، والتأكيد على استقلالية القضاء بعيداً عن أي استخدامات سياسية، وضمان نظام قضائي يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وشدّد المرصد على أهمية تنفيذ برامج تنموية شاملة في الريف لا تعتمد على زراعة القنب الهندي، بل عبر توجيه الجهود الحكومية نحو تنفيذ برامج تنموية متكاملة في منطقة الريف، على أن تشمل هذه البرامج تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية.
وأكّد المرصد أن النجاح في هذه المجالات سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة والحد من التوترات الاجتماعية، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان نجاح هذه الجهود.