أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وبشدة، عملية مصادرة وهدم وتحطيم الاحتلال المغربي لمنازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الأراضي المحتلة، معتبرة ذلك محاولة لإبادة الشعب الصحراوي.
وصفت اللجنة الحقوقية الصحراوية، سياسة الاحتلال المغربي القائمة على مصادرة وتحطيم منازل الصحراويين بـ “محاولة الإبادة للشعب الصحراوي”، معربة عن استنكارها للصمت الدولي حيال ذلك.
وأدانت اللجنة عملية مصادرة وهدم وتحطيم منازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، تطبيقا لسياسة الأرض المحروقة المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال المغربي منذ 31 أكتوبر 1975، بهدف “إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية”.
واعتبرت اللجنة أن “تقاعس” الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية، “هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في انتهاك الهيكلة الحقوقية العالمية بدون مساءلة ولا عقاب”.

صمـت مُريــب

وجدّد البيان إدانته لتقاعس وصمت آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي، رغم اطلاعها على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين، من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان وعديد المقررين الخاصين، الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، إضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة، كمنظمة العفو الدولية وغيرها.
ونددت اللجنة الصحراوية، من خلال البيان، بـ “الدور السلبي والمفضوح للجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال”، داعية إياها للخروج من “حالة الصمت المريبة” التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

آليــة لمراقبـــة حقـوق الانســان

كما دعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة و«بشكل عاجل”، إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة حماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية نشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم وممتلكاتهم، بما في ذلك إنشاء آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

المجتمـــع الدولي مطالــب بالتدخّل

 في السياق، عبر الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية عن استنكاره لما أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربي من مصادرة لممتلكات الصحراويين، داعيا المجتمع الدولي للضغط على المغرب لوقف عملياته الإجرامية في حق الصحراويين.  
وندّد الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، بما أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربي في منطقة “لمريات” بالقرب من مدينة العيون المحتلة، من أعمال خارجة على القانون تمثلت في مصادرة الأراضي وتدمير المنازل وتخريب للممتلكات الخاصة بالمواطنين الصحراويين، تجسيدا لسياستها المخزية الرامية إلى انتهاج مخططات استيطانية واستعمارية.
وأدان الاتحاد في بيان صادر عنه الخميس، هذه الممارسات العنصرية والمهينة في حق العديد من المدنيين الصحراويين.
وأعرب عن امتعاضه الشديد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تتمادى فيها دولة الاحتلال المغربية يوما بعد يوم.
كما أعرب الاتحاد عن كامل تضامنه مع العائلات الصحراوية المستهدفة والتي طالتها يد البطش المغربية في منطقة لمريات.
كما أعرب الاتحاد عن كامل استيائه من تقاعس الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والشعوب، عن تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة رغم متابعتها لما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والعبث بممتلكات الصحراويين ومصادرة أراضيهم وتدمير بيوتهم.
وفي هذا صدد دعا الاتحاد، مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف العمليات الإجرامية المغربية ضد المدنيين الصحراويين.