منذ إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من شهر ديسمبر إلى السابع من سبتمبر، تحوّلت كل الأنظار نحو هذا الاستحقاق الهام، ليس فقط باعتباره فرصة لاستمرار مسيرة البناء، ولكن نظرًا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الانتخابات في ظل الظروف الداخلية والخارجية المحيطة، لاسيما مع محاولات بعض الأطراف المشبوهة والمعروفة بتصيد الفرص والتشكيك في موعد الانتخابات، وطرح فرضيات غير مستندة إلى الواقع، رغم أن الرئيس تبون أكّد أن التقديم هو إجراء تنظيمي يتعلق بسياق جزائري بحت.
تكتسي الانتخابات الرئاسية أهمية بالغة نظرًا للظروف المحيطة بالبلاد، فعلى المستوى الدولي، يواجه العالم تحولات كبيرة تمس بنية النظام الدولي، حيث تشهد العديد من الأزمات مثلما تتعرّض له غزة من إبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني، إلى جانب الأزمات الإقليمية في منطقة الساحل والجوار الإقليمي للجزائر.
هذه التحولات تجعل من الانتخابات ضرورة لتهيئة الجزائر لمواجهة التحديات الدولية، والتمسك بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة.
على الصعيد الداخلي، تأتي الانتخابات في وقت حسّاس حيث تمر الجزائر بمرحلة تحول اقتصادي واجتماعي، فمنذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 2019، بدأت الجزائر تشهد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، حيث تحوّلت من أزمة اقتصادية إلى صعودها كواحدة من أكبر اقتصادات إفريقيا، إذ أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في القارة، والانتخابات الحالية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الجزائري تحسنًا ملحوظًا، ممّا يعزز من فرص الاستقرار والتنمية في المرحلة المقبلة. على المستوى السياسي، تُعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة لتعزيز التعددية السياسية في البلاد، وهو مبدأ دستوري تمّ ترسيخه في دستور 2020 بشكل قطعي لا رجعة فيه، كما عرفت هذه الانتخابات تقديم عدد كبير من الراغبين في الترشح، حيث أبدى 35 شخصاً نيتهم دخول السباق الرئاسي وتم قبول ملف 16 مرشحا، إلا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد فرزها لملفات الترشح وفق المعايير القانونية، تمّ قبول ثلاثة مرشحين استوفوا جميع الشروط، هم المرشح الحر عبد المجيد تبون والمرشح عن حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العالي، والمرشح عن حزب القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تعاملت بكل شفافية ومهنية فيما يتعلق بالطعون والتدقيق في الملفات، إذ تمّ الكشف عن بعض الممارسات غير القانونية لجمع الاستمارات، ممّا دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين، وهذا التصرف يعكس رغبة السلطات في ضمان نزاهة الانتخابات، وقطع الطريق على الممارسات التي قد تعيد الجزائر إلى مرحلة سابقة من التلاعب في العملية الانتخابية.
علاوة على ذلك، تُعد الانتخابات الرئاسية الحالية على درجة كبيرة من الأهمية، بسبب الحاجة إلى مشاركة شعبية واسعة تمنح الرئيس المقبل شرعية شعبية كاملة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فالمشاركة الواسعة تساهم في إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية، ممّا يعكس رغبة الشعب في تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبادئ التعددية والشفافية، كما أن هذه الانتخابات تشكّل فرصة لتكريس الديمقراطية التشاركية في البلاد، وتعكس كذلك الانتقال السلمي للسلطة بطرق سلمية وحضارية، سواء من خلال انتخاب رئيس جديد أو إعادة انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
