نظرة استشرافية لتحقيق الأفضل واستعجال تسوية جميع الملفات المؤجلة
كانت الإنجازات التي حقّقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال عهدته الرئاسية الأولى، كفيلة بضمان حصوله على ثقة الشعب الجزائري مجددا، مانحا له التأشيرة لمواصلة ما تمّ الشروع فيه باستكمال مسار الجزائر الجديدة..هي تحديات رفعها الرئيس في التزاماته 54 في عهدته الأولى، وضمّتها محاور برنامجه العشر في برنامجه الانتخابي للعهدة الثانية
مشاريع ضخمة شهدتها العهدة الأولى من رئاسة السيد عبد المجيد تبون للبلاد، سواء في المجال الاقتصادي الفلاحي والزراعي، أو في مجال الصناعة والصناعات التحويلية، أو على صعيد مكافحة الفساد الذي حقّق فيه الرئيس معظم وعوده، باسترجاع الأموال المنهوبة والمصانع التي ألحقها بمؤسسات عمومية من أجل الصالح العام.
الإقتصاد..التّحدّي الأوّل
تفرض المرحلة القادمة تحدّيات على الرئيس تبون من أجل مواصلة ما شرع فيه، لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجزائريين، ووضع الجزائر في المكان الذي يليق بماضيها الحضاري وتاريخها المنير. وتتمثّل هذه التحديات – على الصعيد الداخلي – في تنمية البلاد اقتصاديا، و»بناء نهضة اقتصادية حقيقية، من خلال إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني، في ظل البرامج التنموية الإستراتيجية التي تم إطلاقها، والتي ستتعزّز بدخول مشروع الرقمنة حيز الخدمة، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2024 – 2029 بنظرة استشرافية لرقمنة الجزائر آفاق 2034.
وسيعمل الرّئيس تبون على تطوير القطاع الزراعي، بما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي، وهذا من خلال المشاريع الضخمة على غرار افتتاح مصنع الزيت بكتامة في ولاية جيجل، لإنتاج مليوني طن من الزيت، وتشجيع الزراعات الإستراتيجية ومنها البذور الزيتية لتزويد المصانع بها، ومشروع إنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار، الذي دخل المرحلة الأولى من الإنجاز، على أن يشرع في إنتاج المادة بداية من العام 2026.
وتهدف المشاريع إلى مواجهة تحدّي تقلبات أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وبالتالي ضمان الوفرة محليا، وتقليص فاتورة الاستيراد، كما تسمح هذه الإنجازات بالانعتاق من اقتصاد الريع، وتحقيق ناتج محلي خام وعد الرئيس أن يبلغ 400 مليار دولار في عهدته الثانية.
الحفاظ على الدولة الاجتماعية
من بين التّحديات الأخرى التي التزم بها برنامج الرئيس، نجد تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، وذلك عبر توفير مناصب شغل للشباب عموما، وخريجي الجامعات عموما، والوفاء بتوفير 450 ألف منصب شغل، وهذا يمكن تحقيقه من خلال المشاريع الاقتصادية بالعهدة الثانية، إلى جانب رفع القدرة الشرائية، وبالتالي تحسين ظروف المعيشة اليومية، بما يعكس الأرقام الإيجابية التي تحقّقت على مستوى الاقتصاد الكلي، والتي أشادت بها المنظمات الدولية المتخصّصة، على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتلك أهم التحديات على المستوى الداخلي.
مكانة دولية مرموقة
على الصعيد الدولي، تتزامن العهدة الثانية للرئيس، السيد عبد المجيد تبون، وتحديات دولية وإقليمية، تتمثل أولها في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر الذي تمتعت به طيلة السنوات الماضية، في مواجهة ظروف إقليمية ودولية متوترة، في وقت تحاول بعض القوى البائسة، دفع الجزائر إلى مستنقعات النزاع، بقصد شغلها عن مسار التقدم الذي باشرته منذ تولي الرئيس تبون الرئاسة العام 2029، وكذا مواقفها المشرفة والنبيلة فيما تعلق بكل القضايا على المستوى الدولي، في إطار احترام مبادئ الخارجية التي لم تحد عنها، وأكسبتها الاحترام والتقدير.
كما ينتظر من الجزائر أن تؤدّي دورا خارجيا إقليميا ودوليا أكبر في إحلال السلام والأمن الدوليين، باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لمدة سنتين بداية من الفاتح جانفي 2024، وهي التي استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية والصحراوية إلى الواجهة الدبلوماسية على مستوى المجلس، وينتظر منها أن تواصل الجهود في الدفاع عن أعدل القضايا الراهنة، في وقت يعيش فيه الشعبان ظلما منقطع النظير على مرأى ومسمع العالم.
