أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء المغربية، مساء الخميس، القاضية المتقاعدة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، على خلفية اتهامها بـ«بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم».
وتعود هذه القضية إلى شريط فيديو نشرته القاضية المتقاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهت فيه رسائل إلى الملك محمد السادس بصفته القاضي الأول، بخصوص ملف عقاري يخص عائلتها، تحدثت فيه عن ملابسات الملف وقالت فيه إن القضاء يحتضر وبأنه دخل غرفة الإنعاش، وذكرت أسماء شخصيات قضائية رفيعة نسبت إليها أفعالا خطيرة.وعلى إثر ذلك تحركت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، وأمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
ورغم الملتمسات العديدة لدفاع القاضية من أجل تمكينها من المتابعة في حالة سراح، إلا أن المحكمة قضت برفضها، فيما ظلت النيابة العامة تعارضها.
وسبق لدفاع القاضية المتقاعدة أن صرح بأن موكلته طاعنة في السن، إذ يفوق عمرها 70 سنة، وهي مصابة بعدة أمراض، مؤكدا أنها إلى جانب معاناتها مع السكري، دخلت في غيبوبة عدة مرات داخل زنزانتها.